أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الحكومة تخلت عن أدوارها، وسلمت مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية، وهو ما يبدو واضحا، من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية.وقال العصبة في بيان لها، إنه لا يوجد أي مبرر للتغاضي عن هذه الزيادات، وعدم التدخل بتدابير تحد منها، ما يعطي المجال لتأكيد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.وحول فرض "جواز التلقيح"، اعتبرت العصبة أن هذا القرار يعد إجراء فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، ويتنافى مع المادة 3 من مرسوم بقانون المتعلق بسن بحالة الطوارئ الصحية، والتي تؤكد على أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرار ية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.وأشار البيان إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق، ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، فهو إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية والمؤسسات العمومية والخاصة.ودعت العصبة الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون.واستنكرت العصبة القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي، مطالبة بوقف القرار، مع الاستمرار في تحفيز المواطنين وتوعيتهم وإقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية و تهديد مورد رزقهم.كما أدانت العصبة تعامي الحكومة على الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات وطالبتها بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة.