طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بضرورة اعادة النظر في الإجراءات والمساطر المعمول بها لاستفادة حاملات وحاملي بطاقة راميد، وايضا للفئات غير المصرح بها لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والفئات العاملة في القطاع غير المهيكل، نظرا للاقصاء الواضح للعديد من مستحقي الدعم.وجاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان انه توصل برسالة موجهة من جمعية التواصل للتنمية والثقافة للسلطة المحلية عبارة عن استفسار حول المعايير المعتمدة في جرد الاسر المتضررة من جائحة كورونا ودعمها بجماعة سيد الزوين كما نبهت نفس الرسالة ان جل اسر جماعة سيد الزوين التي فقد معيلوها عملهم بسبب جائحة كورونا ، يعملون كمياومون في الضيعات الفلاحية او اشغال البناء.واعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان متابعتها بقلق شديد الوضعية الهشة للكثير من الأسر باحزمة الفقر المنتشرة بالمدينة ، وجل بالجماعات المحيطة بمراكش وسجلت تخلي المجالس المحلية عن دورها في توفير الدعم للاسر وتخصيص ميزانيات لهاته الغاية، وتوزيع الدعم لكافة العائلات سواء المعوزة او المتضررة خصوصا اسر المياومين ، والنساء الارامل والمطلقات المعيلات لاسرهه ، داعية الى توزيع الدعم بشكل شفاف على مستحقيه.وطالبت الجمعية بتكثيف عمليات التعقيم وشروط النظافة وتفعيل دور الشرطة الإدارية ومراقبة جودة مايتم عرضه والاثمنة المطروحة بالمحالات التجارية والاسواق،حفاظا على النزر القليل المتوفر من القدرة الشرائية، منبهة لوضعية العمال والعاملات الزراعيات وشروط نقلهم من والى الضيعات الفلاحية بشكل لا يحترم كرامتهم وشروط السلامة والصحة.