التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يستغربون من عدم فتح تحقيق مع “القباج” بعد منعه من الترشح بمراكش بدعوى “التطرف”
نشر في: 18 سبتمبر 2016
إستغرب حقوقيون بمراكش، من عدم فتح تحقيق مع الوكيل السابق للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز النخيل "حماد القباج" بدعوى إشاعته لافكار متطرفة
وقال المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، انه تابع قضية احمد القباج حول رفض سلطات ولاية جهة مراكش لائحة وكيل لأحد الاحزاب بدائرة جليز النخيل حيث توصل يوم الجمعة 16شتنبر 2016 برسالة قرار رفض ترشيحه معللة ذلك بالبحت الاداري الذي قامت به السلطات، توصل إلى أن المعني بالأمر يحمل أفكارا متطرفة ويحرض على العنف والكراهية والتميز وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي عبر عنها في أكثر من مناسبة ...إلى غير ذلك من التهم الجنائية التي كيفتها سلطات مراكش في انعدام أي تحقيق أمني أو حكم قضائي في مواجهة المعني بالأمر والتي أخذت بعد اعلاميا وطنيا ودوليا مما من شأنه أن يساهم في تكريس صورة سلبية عن السمعة الحقوقية للمغرب ويؤثر على اقتصاد العاصمة السياحية للمغرب.
لهذه الأسباب أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي أن المركز لا يدافع عن ترشيح احمد القباج أو الحزب المنضوي تحت لوائه بقدر ما يدافع عن مواطن مغربي له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها في دستور2011 والمكفولة وفقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في مجال حقوق الإنسان ولا حق لأي جهة كيفما كانت المساس بها ومصادرتها وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء وحده، خصوصا بعدما تم رفض عريضة الطعن التي تقدم بها منافسه في الدائرة الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية عشية يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري بعدما أدلى بمجموعة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي توثق لتصريحات احماد القباج.
واضاف البلاغ إن التهم المعللة والمكيفة في قرار السلطات برفض ترشيح احماد القباج هي تهم خطيرة ومعاقب عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي رغم أن التكيف يبقى حصرا من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، ولحد الان لم نسمع أي جهة أمنية فتحت تحقيقا في شأن ذلك، ويعتبر قرار سلطات مراكش المعلل برفض ترشيحه قرارا مجحفا بحقوقه وشططا بحرمانه من حقه المكفول ، وعلى خلاف ذلك تم قبول ملفات ترشيحات ناخبين مدانين بعقوبات سالبة للحرية بتهم الفساد.
وطالب المركز بتطهير المشهد السياسي وبعدم قبول طلبات ترشيحات رموز الفساد والمتهمين بقضايا نهب المال العام والمدانين بعقوبات سالبة للحرية في شأن تزوير محاضر رسمية واختلاس أموال عمومية، وأكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية والتصدي لكل المحاولات الرامية لإفساد المشهد السياسي والتزام السلطات بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
وقال المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، انه تابع قضية احمد القباج حول رفض سلطات ولاية جهة مراكش لائحة وكيل لأحد الاحزاب بدائرة جليز النخيل حيث توصل يوم الجمعة 16شتنبر 2016 برسالة قرار رفض ترشيحه معللة ذلك بالبحت الاداري الذي قامت به السلطات، توصل إلى أن المعني بالأمر يحمل أفكارا متطرفة ويحرض على العنف والكراهية والتميز وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي عبر عنها في أكثر من مناسبة ...إلى غير ذلك من التهم الجنائية التي كيفتها سلطات مراكش في انعدام أي تحقيق أمني أو حكم قضائي في مواجهة المعني بالأمر والتي أخذت بعد اعلاميا وطنيا ودوليا مما من شأنه أن يساهم في تكريس صورة سلبية عن السمعة الحقوقية للمغرب ويؤثر على اقتصاد العاصمة السياحية للمغرب.
لهذه الأسباب أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي أن المركز لا يدافع عن ترشيح احمد القباج أو الحزب المنضوي تحت لوائه بقدر ما يدافع عن مواطن مغربي له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها في دستور2011 والمكفولة وفقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في مجال حقوق الإنسان ولا حق لأي جهة كيفما كانت المساس بها ومصادرتها وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء وحده، خصوصا بعدما تم رفض عريضة الطعن التي تقدم بها منافسه في الدائرة الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية عشية يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري بعدما أدلى بمجموعة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي توثق لتصريحات احماد القباج.
واضاف البلاغ إن التهم المعللة والمكيفة في قرار السلطات برفض ترشيح احماد القباج هي تهم خطيرة ومعاقب عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي رغم أن التكيف يبقى حصرا من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، ولحد الان لم نسمع أي جهة أمنية فتحت تحقيقا في شأن ذلك، ويعتبر قرار سلطات مراكش المعلل برفض ترشيحه قرارا مجحفا بحقوقه وشططا بحرمانه من حقه المكفول ، وعلى خلاف ذلك تم قبول ملفات ترشيحات ناخبين مدانين بعقوبات سالبة للحرية بتهم الفساد.
وطالب المركز بتطهير المشهد السياسي وبعدم قبول طلبات ترشيحات رموز الفساد والمتهمين بقضايا نهب المال العام والمدانين بعقوبات سالبة للحرية في شأن تزوير محاضر رسمية واختلاس أموال عمومية، وأكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية والتصدي لكل المحاولات الرامية لإفساد المشهد السياسي والتزام السلطات بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
إستغرب حقوقيون بمراكش، من عدم فتح تحقيق مع الوكيل السابق للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز النخيل "حماد القباج" بدعوى إشاعته لافكار متطرفة
وقال المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، انه تابع قضية احمد القباج حول رفض سلطات ولاية جهة مراكش لائحة وكيل لأحد الاحزاب بدائرة جليز النخيل حيث توصل يوم الجمعة 16شتنبر 2016 برسالة قرار رفض ترشيحه معللة ذلك بالبحت الاداري الذي قامت به السلطات، توصل إلى أن المعني بالأمر يحمل أفكارا متطرفة ويحرض على العنف والكراهية والتميز وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي عبر عنها في أكثر من مناسبة ...إلى غير ذلك من التهم الجنائية التي كيفتها سلطات مراكش في انعدام أي تحقيق أمني أو حكم قضائي في مواجهة المعني بالأمر والتي أخذت بعد اعلاميا وطنيا ودوليا مما من شأنه أن يساهم في تكريس صورة سلبية عن السمعة الحقوقية للمغرب ويؤثر على اقتصاد العاصمة السياحية للمغرب.
لهذه الأسباب أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي أن المركز لا يدافع عن ترشيح احمد القباج أو الحزب المنضوي تحت لوائه بقدر ما يدافع عن مواطن مغربي له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها في دستور2011 والمكفولة وفقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في مجال حقوق الإنسان ولا حق لأي جهة كيفما كانت المساس بها ومصادرتها وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء وحده، خصوصا بعدما تم رفض عريضة الطعن التي تقدم بها منافسه في الدائرة الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية عشية يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري بعدما أدلى بمجموعة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي توثق لتصريحات احماد القباج.
واضاف البلاغ إن التهم المعللة والمكيفة في قرار السلطات برفض ترشيح احماد القباج هي تهم خطيرة ومعاقب عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي رغم أن التكيف يبقى حصرا من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، ولحد الان لم نسمع أي جهة أمنية فتحت تحقيقا في شأن ذلك، ويعتبر قرار سلطات مراكش المعلل برفض ترشيحه قرارا مجحفا بحقوقه وشططا بحرمانه من حقه المكفول ، وعلى خلاف ذلك تم قبول ملفات ترشيحات ناخبين مدانين بعقوبات سالبة للحرية بتهم الفساد.
وطالب المركز بتطهير المشهد السياسي وبعدم قبول طلبات ترشيحات رموز الفساد والمتهمين بقضايا نهب المال العام والمدانين بعقوبات سالبة للحرية في شأن تزوير محاضر رسمية واختلاس أموال عمومية، وأكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية والتصدي لكل المحاولات الرامية لإفساد المشهد السياسي والتزام السلطات بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
وقال المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، انه تابع قضية احمد القباج حول رفض سلطات ولاية جهة مراكش لائحة وكيل لأحد الاحزاب بدائرة جليز النخيل حيث توصل يوم الجمعة 16شتنبر 2016 برسالة قرار رفض ترشيحه معللة ذلك بالبحت الاداري الذي قامت به السلطات، توصل إلى أن المعني بالأمر يحمل أفكارا متطرفة ويحرض على العنف والكراهية والتميز وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي عبر عنها في أكثر من مناسبة ...إلى غير ذلك من التهم الجنائية التي كيفتها سلطات مراكش في انعدام أي تحقيق أمني أو حكم قضائي في مواجهة المعني بالأمر والتي أخذت بعد اعلاميا وطنيا ودوليا مما من شأنه أن يساهم في تكريس صورة سلبية عن السمعة الحقوقية للمغرب ويؤثر على اقتصاد العاصمة السياحية للمغرب.
لهذه الأسباب أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي أن المركز لا يدافع عن ترشيح احمد القباج أو الحزب المنضوي تحت لوائه بقدر ما يدافع عن مواطن مغربي له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها في دستور2011 والمكفولة وفقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في مجال حقوق الإنسان ولا حق لأي جهة كيفما كانت المساس بها ومصادرتها وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء وحده، خصوصا بعدما تم رفض عريضة الطعن التي تقدم بها منافسه في الدائرة الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية عشية يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري بعدما أدلى بمجموعة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي توثق لتصريحات احماد القباج.
واضاف البلاغ إن التهم المعللة والمكيفة في قرار السلطات برفض ترشيح احماد القباج هي تهم خطيرة ومعاقب عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي رغم أن التكيف يبقى حصرا من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، ولحد الان لم نسمع أي جهة أمنية فتحت تحقيقا في شأن ذلك، ويعتبر قرار سلطات مراكش المعلل برفض ترشيحه قرارا مجحفا بحقوقه وشططا بحرمانه من حقه المكفول ، وعلى خلاف ذلك تم قبول ملفات ترشيحات ناخبين مدانين بعقوبات سالبة للحرية بتهم الفساد.
وطالب المركز بتطهير المشهد السياسي وبعدم قبول طلبات ترشيحات رموز الفساد والمتهمين بقضايا نهب المال العام والمدانين بعقوبات سالبة للحرية في شأن تزوير محاضر رسمية واختلاس أموال عمومية، وأكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية والتصدي لكل المحاولات الرامية لإفساد المشهد السياسي والتزام السلطات بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
ملصقات
اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
مجتمع
مجتمع
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
مجتمع
مجتمع
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
مجتمع
مجتمع
السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
مجتمع
مجتمع
