قضية اعتقال طبيب اختصاص في أمراض الأنف والحنجرة والأذن بتهمة التحرش الجنسي تهز مدينة وجدة. وقالت المشتكية إنها تعرضت للتحرش عندما كانت ترافق زوجها لإجراء فحوصات وتشخيص ألم في أذنه، يوم 12 أبريل من السنة الجارية.وجرى اعتقال الطبيب يوم 18 أبريل الجاري. ومثل في أول جلسة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية.وأعلنت عدد من الفعاليات الجمعوية بالمدينة تضامنها مع الضحية. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من جانبها، عن تضامنها مع الضحية فيما تطالب به من إنصاف من العدالة وحماية لحقوقها الكونية كما عبرت عن تضامنها، بالمناسبة مع كل النساء ضحايا العنف بشكل عام و التحرش الجنسي بشكل خاص.وكان من اللافت أن الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بوجدة، كانت قد أصدرت سنة 2021 قرارا يرمي إلى توقيف هذا الطبيب لمدة سنة بسبب ممارسته التحرش الجنسي على امرأة مريضة داخل عيادته. وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن توصلت بطلب مؤازرة من مواطنتين سيدتين مغربيتين ضد نفس الطبيب.وأشارت الجمعية، في بيان لها، أن الطلب الأول يعود لشهر أكتوبر من سنة 2011( أي منذ حوالي 12سنة ). و توصلت بطلب المؤازرة الثاني، في شهر نونبر من سنة 2015.فيما يخص الطلب الأول،راسل فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك آنذاك، بعد أن سلكت الضحية مسطرة القضاء، إلا أن الملف المتعلق بهذه الشكاية، تم حفظه فيما بعد.أما طلب المؤازرة الثاني، فقد وجه ذات الفرع و أرشد الضحية حسب نفس البلاغ إلى خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لوضع الشكاية، إلا ان المواطنة الضحية تفادت هذا المسلك القضائي لأسباب سوسيوثقافية و مادية خاصة و أنها تقطن بقرية بنواحي وجدة.وذهبت الجمعية إلى أن الطبيب المعني مارس عنفا و أشكالا مقرفة لمضايقة الضحيتين جنسيا مستغلا سلطته الرمزية كطبيب ومحاولة إيهامهما بأن سلوكاته و ممارساته هذه تدخل في إطار عمله المهني لتشخيص الألم و إجراء الفحوصات اللازمة و التي تقتضي لمس مناطق حساسة من جسد المريضة.