قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إنها ” تتابع بانشغال وقلق كبيرين عملية تنقيل ما يزيد عن 6000 تلميذة وتلميذ من المناطق المتضررة والمنكوبة بإقليم الحوز خاصة من الثانويات الإعدادية والتأهيلية بكل من جماعات ثلاث نيعقوب وإغيل ووركان وأزكور إثر الزلزال المدمّر ليوم 08 شتنبر الجاري.

ونبهت الجمعية، إلى مجموعة من الاختلالات والنواقص التي شابت عملية تنقيل التلاميذ من المناطق المتضررة جراء الزلزال لإكمال الدراسة بمدينة مراكش، لافتة إلى أن إدارة هذه العملية شابها الارتباك والارتجال مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم، حيث إن هذه العملية شملت لغاية أمس الأربعاء 1947 من التلاميذ فقط.

ولفتت الجمعية في بلاغ لها، إلى أن التلاميذ جرى إيواؤهم في داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن، كما هو حال داخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات، بالإضافة إلى عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية.

ووقفت الجمعية، على غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ اخبارهم بنقل أبنائهم إلى مراكش في حين نقلوا إلى سيدي الزوين، مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة سيد الزوين لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.

وأكدت الجمعية افتقار وزارة التربية الوطنية لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة، مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيت لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لاحدى المؤسسات .

وعبرت الجمعية عن توجسها إلى جانب الأسر من عدم استفادة التلميذات والتلاميذ في ظل هذه العملية المتسرّعة من الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة، والتهيئ المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ، خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ واستمرار صمت المسؤولين جهويا وإقليميا عن قطاع التربية والتكوين وعدم تحملهم المسؤولية، ومحاولة تفويضها لجهات غير حكومية للتنصل من اختصاصاتهم ومهامّهم منذ البداية.