

مجتمع
حقوقيون يدينون لجوء “أورونج” لشرع اليد لتنصيب لاقط هوائي بجوار مدرسة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وبشدة لجوء شركة اورونج إلى ما اعتبرته "أساليب التخويف والترهيب ولي الذراع بالاستعانة بمفوض قضائي بهدف تنصيب لاقط هوائي" بجوار مدرسة الكوثر الابتدائية الكائن وسط حي آفاق بجماعة سعادة ضاحية مراكش.وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها توصلت به كشـ24 "في تطور غير مسبوق لجأت شركة اورونج إلى ما يسمى شرع اليد في تجاوز لكل الأعراف والقوانين، باستقدامها أشخاص معروفين بسوابقهم العدلية لفرض تنصيب اللاقط الهوائي للاتصالات الهاتفية بالحي المذكور".وأضاف البلاغ ذاته "وتعتزم الشركة تثبيت اللاقط الهوائي رغم اعتراض الساكنة وأمهات واباء الأطفال، ورغم مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،التي بينت حجم الاضرار الصحية والتي قد تصل حد الإصابة بأمراض خطيرة جراء الموجات المنبعثة من اللاقط، وهذا ما اكده القضاء في عدة أحكام قضائية صادرة من عدة محاكم بالبلاد، والتي استند فيها القضاء على نتائج الخبرة التقنية للمختصيين المحلفين".وتابع المصدر ذاته "وقد أمر القضاء في البيضاء و العرائش وورززات ومكناس وغيرها من المدن وهو يبث في الدعاوى بايقاف تنصيب اللاقط الهوائي وتفكيك كل المعدات الإلكترونية الملحقة به".وعبرّت الجمعية الحقوقية في بلاغها عن استغرابها صمت السلطات المحلية والأمنية وعدم تدخلها لحماية آمن وسلامة الساكنة، مناشدة النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.وأكدت الجمعية ان "أساليب البلطجية تشجيع عن انتهاك القانون والمس بحرمتة ومن شأنها العصف بحقوق المواطنات والمواطنين وتهدد سلامتهم وأمنهم،و ندعو السلطات للتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال المشينة".كما جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مطلبها القاضي بوقف تنصيب اللاقط الهوائي للاتصالات لما يشكل من أضرار بصحة وسلامة الساكنة وسكينتهم حسب ما يذهب له الاخصائيين وما أقره القضاء.
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وبشدة لجوء شركة اورونج إلى ما اعتبرته "أساليب التخويف والترهيب ولي الذراع بالاستعانة بمفوض قضائي بهدف تنصيب لاقط هوائي" بجوار مدرسة الكوثر الابتدائية الكائن وسط حي آفاق بجماعة سعادة ضاحية مراكش.وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها توصلت به كشـ24 "في تطور غير مسبوق لجأت شركة اورونج إلى ما يسمى شرع اليد في تجاوز لكل الأعراف والقوانين، باستقدامها أشخاص معروفين بسوابقهم العدلية لفرض تنصيب اللاقط الهوائي للاتصالات الهاتفية بالحي المذكور".وأضاف البلاغ ذاته "وتعتزم الشركة تثبيت اللاقط الهوائي رغم اعتراض الساكنة وأمهات واباء الأطفال، ورغم مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،التي بينت حجم الاضرار الصحية والتي قد تصل حد الإصابة بأمراض خطيرة جراء الموجات المنبعثة من اللاقط، وهذا ما اكده القضاء في عدة أحكام قضائية صادرة من عدة محاكم بالبلاد، والتي استند فيها القضاء على نتائج الخبرة التقنية للمختصيين المحلفين".وتابع المصدر ذاته "وقد أمر القضاء في البيضاء و العرائش وورززات ومكناس وغيرها من المدن وهو يبث في الدعاوى بايقاف تنصيب اللاقط الهوائي وتفكيك كل المعدات الإلكترونية الملحقة به".وعبرّت الجمعية الحقوقية في بلاغها عن استغرابها صمت السلطات المحلية والأمنية وعدم تدخلها لحماية آمن وسلامة الساكنة، مناشدة النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.وأكدت الجمعية ان "أساليب البلطجية تشجيع عن انتهاك القانون والمس بحرمتة ومن شأنها العصف بحقوق المواطنات والمواطنين وتهدد سلامتهم وأمنهم،و ندعو السلطات للتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال المشينة".كما جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مطلبها القاضي بوقف تنصيب اللاقط الهوائي للاتصالات لما يشكل من أضرار بصحة وسلامة الساكنة وسكينتهم حسب ما يذهب له الاخصائيين وما أقره القضاء.
ملصقات
