ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقوة بما أسماه إقدام المجلس الجماعي لمدينة مراكش على منع عملية تأسيس "جمعية اكورا الثقافية"، وعدم احترامه لقرار صادر عنه وإغلاقه لقاعة الاجتماعات بدار الجمعيات والمبادرات الحي الحسني، وحرمان مواطنين ومواطنات بشكل تعسفي سلطوي ودون سند قانوني من حقهم في التنظيم.

وأكد الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "عاين يوم الأحد 14 فبراير 2016 قام ممثل السلطة بإغلاق قاعة دار الجمعيات والمبادرات الحي الحسني ومنع تأسيس جمعية اكورا الثقافية رغم استيفاء اللجنة التحضيرية لكل الوثائق والإجراءات اللازمة بما فيها تصريح كتابي باستغلال القاعة العمومية المذكورة، مما اضطر اللجنة التحضيرية الى الإستعانة بمفوض قضائي لمعاينة المنع ومواكبة اشغال الجمع العام التأسيسي".

واعتبر الفرع هذا المنع "ضربا سافرا لحق تكفله جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية وكذا تنصلا من التزاماتها خاصة دستورها لسنة 2011 وظهيرها رقم 376/158 بتاريخ 15 نونبر 1958 كما تم تعديله بتاريخ 10 اكتوبر 1973 و10اكتوبر 2002 الذي يخص تأسيس الجمعيات والانتماء اليها".

وطالب رفاق الهايج السلطات المختصة بـ"رفع يدها عن حق المواطنين المغاربة في التنظيم والتخلي عن مقاربتها السلطوية الإستبدادية في الحجر على هذه الحقوق".

ودعا البيان الدولة إلى "الإلتزام الحرفي بما وقعت عليه من مواثيق ومعاهدات دولية في الإطار وكذا إلى احترام القوانين التي سنتها ومن بينها دستور 2011 والظهير الخاص بالتأسيس والإنتماء إلى الجمعيات".