دقّت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ناقوس الخطر بخصوص تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة.وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، إن الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم، مهولة وفي تصاعد مستمر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة رسميا في نشرتها ليوم 14 غشت 2021 مثلا، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة و 110 حالة وفيات خلال ال24 ساعة التي مضت، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش في القطاع العام 52 بالمائة، و 70 بالمائة في القطاع الخاص. في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 563 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2242، 1332 منها من هم/ن تحت التنفس الاصطناعي (68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1264 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).وبهذه الأرقام المفزعة، يضيف البيان ذاته رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 752 ألف و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، لعدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.وتجدر الإشارة إلى إن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور "دلتا" والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين/ات خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم قيام السلطات المحلية والصحية بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.وخلال متابعتها للتطورات المرتبطة بالوضع الوبائي، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات عديدة يمكن إجمالها في ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق).كما وقفت الجمعية ذاتها، على نقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة؛ بالإضافة إلى معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.و فيما يتعلق بالمعدات والأدوية وقف البيان ذاته على معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي؛ بالإضافة إلى نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس؛ وكذا نقص حاد في مادة الأكسجين، في العديد من المستشفيات.وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19: ومنذ بداية الجائحة السنة الماضية، نبهت الجمعية إلى لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة وهو ما ادى الى غلاء اختبار PCR (يصل الى 700 درهما) ، في حين كان ممكن حصر تسعرتها في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات.وأشارت الجمعية الحقوقة أنه مع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم ، والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات، هذا إضافة إلى معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة (الدار البيضاء ومراكش نموذجا) .من خلال ما سبق، حمّلت الجمعية الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل، إذ لحد يومه لم تصدر وزارة التربية الوطنية اي تصور لهذا الدخول. وفق تعبير الجمعية الحقوقية.ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية؛ واعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن ونطالب بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف.كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة، كما دعت إلى السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض؛ والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، بالإضافة إلى العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.