حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جهة فاس- مكناس، من خطوة ترك المصابين بفيروس “كورونا” يعالجون في منازلهم، معبرة عن قلقها من “استمرار مسلسل التراجع على مستوى الحق في الصحة بالجهة”.وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن المواطنين في جهة فاس- مكناس يشتكون من الحيف، والتمييز في التوزيع غير العادل للخدمات، والتجهيزات، والأدوية، كما سجلت الجمعية استمرار الأخطاء الطبية، لا سيما تلك المتعلقة بنتائج التحاليل المخبرية لمرضى كرونا المستجد.وعبرت الجمعية عن قلقها من تدهور غير مسبوق على جميع المستويات، في ظل غياب المرافق، والبنيات الصحية؛ وقلة الأطر من أطباء، وممرضين، وإداريين، وسائقي سيارات الإسعاف.. إلخ.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول الوضع الصحي، الذي تشهده جميع المستشفيات الجهوية، والإقليمية، والمراكز الصحية في الجهة من تدهور للخدمات الصحية، كما دعت إلى فتح تحقيق قضائي حول تكرار ظاهرة الأخطاء الطبية في الجهة، وتفعيل شكايات الضحايا، المقدمة للقضاء، وترتيب الجزاءات عن ذلك تحقيقا للعدالة.وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الاطقم الطبيبة، والإدارية، وكل العاملين في المستشفيات على المجهودات، التي يقومون بها لمواجهة وباء كورونا، على الرغم من ضعف الامكانيات، وكذا مع الأطباء، والممرضين وكل من أصيب بوباء كورونا، أثناء تأدية مهامه”.