دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة على خط منع حاملي لجواز التلقيح من السفر، حيث أفادت في بلاغ لها بأنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين وتلقت الجمعية العديد من الإتصالات، تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم، رغم توفرهم على جواز التلقيح، إلا أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية او تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.وسجلت الجمعية أن هذا السلوك يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة حول الإجراءات المتخذة ابتداءا، من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، حيث ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلوك عناصر الدرك الملكي عند السدود الأمنية، وتنكرها لبلاغ الحكومة حيث تخبر المواطنين أنها لا تتوفر على أي وثيقة تفيد بقبول جواز التلقيح ، مدينة هذا التعامل الفج والمزاجي مع المسافرين وتعتبره ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة؛ودعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا، محملة الدوائر الحكومية وكل الساهرين على انفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي ، ومذكرة بالتزامات الحكومة وبلاغاتها كنا ترفض اجبار المواطنين على أداء غرامات رغم احترامهم للتدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية.