إعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسا طرد طرد عامل ،بعد توقفه عن العمل لمدة تقل عن نصف ساعة لتقديم المساعدة لزوجته المريضة ، اجراء تعسفي وعقوبة لا تتناسب والفعل
وطالبت الجمعية من والي الجهة بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة العامل ، ووقف كافة إجراءات الطرد التعسفي ، كما ناشدت بالعمل على ضرورة التقيد بالقوانين والمساطر القانونية واحترام حقوق وكرامة العمال وإنصافهم طبقا لقواعد العدل ، خاصة مع تنامي طرد العمال المرسمين بشركة سوميا والاقتصار على المتعاقدين.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، قد توصلت من أحد المواطنين بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة ، اثر طرده من العمل .
وتفيد رسالة المواطن الذي قضى مدة 20 سنة من العمل المتواصل في شركة كائنة بزنقة العراق ،الحي الصناعي مراكش ، والمختصة في الصناعات الغذائية الموجه أساسا للتصدير ، انه بتاريخ 01/11/2016 اضطر لطلب الإذن من المسؤول عن التخزين بالشركة لمنحه رخصة محددة وقصيرة لمغادرة العمل لأقدم المساعدة لزوجته المريضة بداء السكري، لكن السيد المسؤول عن التخزين وضعه رهن إشارة المسؤول عن الموارد البشرية الذي انتظره كثيرا ، وامام استعجالية الامر اضطرر لمغادرة العمل لمدة لم تتجاوز نصف ساعة. لكن المفاجأة كانت كارثية حيت توصل بقرار الطرد من العمل في اليوم الموالي اي بتاريخ 2/11/2016
وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه فان محضر الاجتماع أكد انالعامل المذكور طلب الأدنى من رئيسه المباشر المسؤول عن التخزينكما أن جميع مناديب العمال وللمندوب النقابي اعتبروا ان العامل المذكور لم يقترف اي تجاوز او خطأ ، ورفضوا التوقيع على محضر الاستماع
وأشار البلاغ أن الواقعة لا تشكل إخلالا بالواجب ولم ينتج عنها اي ضرر للشركة المشكلة حيث كان حريا بإدارة الشركة استحضار الوضعية النفسية للعامل ومساعدته ، خصوصا انه عمل لما يفوق من عشرون سنة بكل تفاني ولم يسبق له ان خضع لأية عقوبة تأديبية ، ولم يسجل في تاريخ عمله اي تقصير او تهاون
وذكرت الجمعية بروح قانون الشغل و اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تسير في اتجاه مساعدة العامل في حالة الطوارئ ، علما أن ممثلي العمال ومندوبيها اعتبروا الطرد تعسفي وان العاملالمذكور لم يرتكب اي خطأ لا بسيط ولا جسيم يستوجب التوقيف؛
إعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسا طرد طرد عامل ،بعد توقفه عن العمل لمدة تقل عن نصف ساعة لتقديم المساعدة لزوجته المريضة ، اجراء تعسفي وعقوبة لا تتناسب والفعل
وطالبت الجمعية من والي الجهة بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة العامل ، ووقف كافة إجراءات الطرد التعسفي ، كما ناشدت بالعمل على ضرورة التقيد بالقوانين والمساطر القانونية واحترام حقوق وكرامة العمال وإنصافهم طبقا لقواعد العدل ، خاصة مع تنامي طرد العمال المرسمين بشركة سوميا والاقتصار على المتعاقدين.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، قد توصلت من أحد المواطنين بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة ، اثر طرده من العمل .
وتفيد رسالة المواطن الذي قضى مدة 20 سنة من العمل المتواصل في شركة كائنة بزنقة العراق ،الحي الصناعي مراكش ، والمختصة في الصناعات الغذائية الموجه أساسا للتصدير ، انه بتاريخ 01/11/2016 اضطر لطلب الإذن من المسؤول عن التخزين بالشركة لمنحه رخصة محددة وقصيرة لمغادرة العمل لأقدم المساعدة لزوجته المريضة بداء السكري، لكن السيد المسؤول عن التخزين وضعه رهن إشارة المسؤول عن الموارد البشرية الذي انتظره كثيرا ، وامام استعجالية الامر اضطرر لمغادرة العمل لمدة لم تتجاوز نصف ساعة. لكن المفاجأة كانت كارثية حيت توصل بقرار الطرد من العمل في اليوم الموالي اي بتاريخ 2/11/2016
وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه فان محضر الاجتماع أكد انالعامل المذكور طلب الأدنى من رئيسه المباشر المسؤول عن التخزينكما أن جميع مناديب العمال وللمندوب النقابي اعتبروا ان العامل المذكور لم يقترف اي تجاوز او خطأ ، ورفضوا التوقيع على محضر الاستماع
وأشار البلاغ أن الواقعة لا تشكل إخلالا بالواجب ولم ينتج عنها اي ضرر للشركة المشكلة حيث كان حريا بإدارة الشركة استحضار الوضعية النفسية للعامل ومساعدته ، خصوصا انه عمل لما يفوق من عشرون سنة بكل تفاني ولم يسبق له ان خضع لأية عقوبة تأديبية ، ولم يسجل في تاريخ عمله اي تقصير او تهاون
وذكرت الجمعية بروح قانون الشغل و اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تسير في اتجاه مساعدة العامل في حالة الطوارئ ، علما أن ممثلي العمال ومندوبيها اعتبروا الطرد تعسفي وان العاملالمذكور لم يرتكب اي خطأ لا بسيط ولا جسيم يستوجب التوقيف؛