أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، متابعته بأسف عميق الوضعية الكارثية التي يعاني منها التجار المستفيدين من السوق النموذجي العزوزية ، بعد أن أقدم ممثل جمعية تدعي وتزعم تمثيلهم ، على السطو على حقوق هؤلاء، و ذلك بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمثون بأية صلة بالأشخاص الذين أنجز لفائدتهم .وافاد بيان للمرصد، أن السوق النموذجي تم برمجته في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والهشاشة بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي ، كان آنذاك عبارة عن مقاربة تشاركية و اجتماعية من أجل سوق عبارة عن محلات للاستفادة منها بصفر درهم، إلا أنهم تفاجئو بالجمعية المذكورة أعلاه والتي تأسست في ظروف غامضة، وتجهل الجهة التي كانت ورائها و الأشخاص المستفيدين من ريعها ، والصفة التي يدعون الاستناد إليها في تسيير هذا المرفق العام و القيام بشؤونه ، تروع المؤهلين للاستفادة منه حقا من الفئات الهشة من التجار ، عبر مطالبتهم بأقساط الاشتراك دون وجه حق .واضاف المصدر ذاته، ان الجمعية صارت تهدد إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة و مصادرة حقوقهم دون أدنى مراعاة لحالة العوز والفقر التي يعاني منها أغلبهم بعد هدم محلاتهم و ترحيلهم من سوق باب دكالة، فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهادات يجهل مضمونها ومحتواها ، ومباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية لنفس الغاية.و من جهة ثانية يضيف المرصد، تم دون استشارة المستفيدين التعاقد مع مقاول لبناء هذا السوق في ظروف يشوبها الغموض والشبهة والمحاباة، بل و دون الرجوع الى المعنيين بالأمر و اطلاعهم على ثمن الصفقة، والكيفية التي رست بها على هذا المقاول ودفتر الشروط الخصوصية لمجموعها، وباقي الالتزامات التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية والنصوص القانونية التنظيمية الخاصة به، ضمانا لتحقيق الشفافية وإنجاز المشروع بأقل تكلفة وبجودة عالية .وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على ان هذه الجمعية لا صفة لها في تمثيل التجار المستفيدين و من تم فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء و إلا سقط التصرف هذا تحت طائلة جرائم الغذر و النصب و الابتزاز وفقا لقواعد القانون الجنائي مادام أنه لم يفوض لها من قبل أحد في هذا الاستخلاص بالإضافة الى أن ابتزازها للتجار عبر الانتقال لمحل سكناهم و جبرهم على توقيع الالتزامات. و غير ذلك مما ذكر أعلاه موجب للمتابعة القانونية و القضائية .وشدد المرصد على أن مباشرة الإحسان العمومي (بمفوهمه الواسع ) و استخلاص مبالغ مالية من التجار و التعاقد مع المقاول يستلزم مساطر خاصة سواء في شقه المتعلق بقوانين الجمعيات و النصوص المنظمة لها والقواعد المحاسباتية التي تخضع لها ،و كذا الإجراءات و التي تتطلبها مثل هذه التصرفات القانونية ،ولكل هذه الاعتبارات ، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، بهذه الخروقات مؤكدا عزمه على اتخاذ جميع المساطر القضائية و الغير قضائية عملا بنظامه الأساسي و بناءا على ما يكفله دستور المملكة و القانون الوطني و خطب صاحب الجلالة و توجيهاته السامية في هذا الشأن، من صلاحيات حقوقية في الدود عن المظلومين إحقاقا للحق، وصونا لمصالح جميع المتضررين ملتمسين بالتبعية من الجهات الوصية اتخاد ما يلزم من قرارت، تحقيقا لهذه الغاية و الضرب بيد من حديد على يد جميع السماسرة والمتاجرين بحقوق البلاد والعباد و مآسيهم.