توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمعطيات حول الجهة المستفيدة من الصفقات التفاوضية المنجزة اثناء فترة الجائحة بالمجلس المذكور و الجهة المستفيدة منها و المعايير المعتمدة في استفراد شركة لم ينصرم على تأسيسها أزيد من شهرين عن تاريخ هذه الجائحة و المؤهلات التقنية ، التي أملت على سلطة الحلول التعاقد معها .وتساءل المرصد في بيان له، عن طبيعة المعايير المعتمدة في منح جهة واحدة ، مجموع صفقات التعقيم و التطهير بل و توريد الألبسة لأعوان المجلس البلدي و توزيعها عليهم ليلة الانتخابات و الحال أن نظامها الأساسي لا يوفر لها هذه الإمكانية لكونها مختصة في المطعمة من جهة و من جهة ثانية لا تتوفر على أي مؤهل أو ترخيص لا من وزارة الصحة و لا من المكتب الوطني للسلامة الصحية و غيرها من الأجهزة المتدخلة في مراقبة جودة المواد الشبه الطبية لهذه الغاية إسوة بباقي المقاولات المستفيدة من صفقات الجائحة.كما شكك البيان في جودة جميع التوريدات المتعلقة بهذه الفترة خاصة و انه ثم ايداعها بمخازن لا تستجيب لمعايير حفظ الصحة التي تقتضيها مثل هذه المواد و لا علاقة لها بالمجلس الجماعي.