دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط اعتقال مريض نفسي، وراسلت وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لطلب فتح تحقيق بشأن الواقعة.وتوصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بشكاية مرفوقة بملف طبي من زوجة المريض المعتقل، الذي يعاني من مرض نفسي وعصبي يستوجب مراقبة طبية مستمرة.وحسب إفادات المشتكية فإنه بتاريخ 4 شتنبر، تم توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية التاسعة، إثر دخوله في مشاداة كلامية مع عناصر الأمن بدعوى إهانة زوجته التي كانت قد التحقت به خارج المنزل خوفا عليه، بعدما بلغ الى علمها أنه تناول مادة مخدرة، وهو ما يتعارض مع وضعه العصبي والنفسي والأدوية المتبعة لعلاجه.وحسب المشتكية فإنها كانت رفقة زوجها على متن دراجة نارية كانت تقودها حينما إستوقفتهم سيارة لرجال الشرطة الذين طلبوا منهما الإدلاء بالوثائق التبوثية، الأمر الذي استجابت له المشتكية، ولكن ما إن همت بالإدلاء بها، حتى بدأ زوجها بالصراخ لسماعه كلاما غير مقبول في حق زوجته، حيث إنه لم يتقبل إلاهانة المفارضة لزوجته من طرف عناصر الأمن، فدخل في مواجهة كلامية، تمّ على إثرها اعتقاله، بالرغم من التقرير الطبي الذي قدم لمصالح الأمن بشأن وضعه الصحي.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة في الشكاية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على احترام كرامة المواطنين، وتماشيا وقواعد العدل والإنصاف، مع تمتيع المعتقل بحقه في العلاج، ومتابعة وضعه الصحي عن كثب، بناء على تقرير الطبيب النفسي الذي يحث على ضرورة أخذه الدواء بشكل منتظم، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليا منذ توقيفه بداية الأسبوع الجاري، كما أن وضعه الصحي يستدعي إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وليس في مؤسسة سجنية.