مجتمع
حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المسؤولية في الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، ودعت الحكومة إلى التراجع عن النظام الأساسي وإعداد مشروع نظام أساسي جديد.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الحكومة مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول هذه المطالب، على قاعدة المساواة التامة فيما بينها.
وانتقدت، في هذا السياق، إقصاء الوزارة الوصية للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي باعتبارها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، معتبرة بأن الأمر يتعلق بممارسة تمييزية مرفوضة تنم عن نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المسؤولية في الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، ودعت الحكومة إلى التراجع عن النظام الأساسي وإعداد مشروع نظام أساسي جديد.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الحكومة مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول هذه المطالب، على قاعدة المساواة التامة فيما بينها.
وانتقدت، في هذا السياق، إقصاء الوزارة الوصية للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي باعتبارها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، معتبرة بأن الأمر يتعلق بممارسة تمييزية مرفوضة تنم عن نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع