أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، متابعته بقلق شديد ما آلت إليه وضعية الفرشة المائية بمدينة مراكش و نواحيها .وجاء في بيان للمرصد، أنه و أمام تفاقم أزمة المياه بالمدينة نتيجة الاستعمال المفرط و الغير معقلن لها ، بل ونضوب مصادرها ممثلا في السدود المائية المنشأة لهذه الغاية ، فإن أباطرة حفر الآبار و الثقوب المائية ما فتئوا يساهمون في تعقيد هذا الوضع الذي يندر بكارثة بيئية و اجتماعية، ممثلة في خلق أزمة عطش بالجهة و نفاذ المخزون المائي بها ، مستغلين في ذلك تواطئ جميع الاجهزة المتدخلة من شرطة مائية وسلطات محلية، والحوض المائي وغيرها من المصالح المعنية بصون والمحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي .وأكد المرصد على أن سياسة غض الطرف عن هذا الاستغلال الفاحش للثروة المائية يشكل تهديدا للاستقرار المجتمعي، ومسا بإحدى أهم الحقوق المكفولة للأشخاص، لا يقل عن باقي الحقوق المنصوص عليها بالدستور والمواثيق الدولية، خاصة وأن الدراسات المستقبلية في العالم بأسره ما فتئت تدق ناقوس الخطر عن نتائج عدم التوزيع العادل لهذا الحق وما قد ينجم عنه من حروب بين الدول.واضاف المصدر ذاته أن مدينة مراكش باعتبارها مدينة ذات مناخ جاف قد ينجم عن التغاضي عن سلوكيات المتاجرين بهذه المادة الحيوية فيها، الإضرار بمجموع الساكنة التي تعاني أصلا من ندرة المياه وقلة الحصة المخولة لها قانونا ممثلا في العطش الذي تعانيه ساكنة المنطقة، ومعاناة صغار الفلاحين الذين لم يستطيعوا مجاراة أباطرة حفر الآبار، ولا تخول لهم إمكانياتهم المادية دفع الإتاوات لسقي ما ذبل من أغراسهم ومزروعاتهم وهو ما يستوجب من الجهات الوصية على القطاع التدخل لتدارك هذا الوضع قبل حصول الكارثة.