أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجهها إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض في العاصمة الرباط، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي، القاضي بإجبارية التلقيح.وكشفت الجمعية أنها ستتوجه إلى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي، القاضي بإجبارية جواز التلقيح، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات، والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة، والعمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضية، والحمامات.يذكر أن احتجاجات جديدة مرتقبة اليوم الأربعاء في المغرب دعا إليها الرافضون لفرض "جواز التلقيح"، فيما يشار أن احتجاجات اندلعت في عدة مدن مغربية احتجاجا على الإجراء، الذي سيقيد حركة غير الحاصلين على التلقيح ضد فيروس كورونا إذ أن عدم امتلاك وثيقة التلقيح "جواز التطعيم" ستحول دون إمكان دخول المؤسسات العامة، أو الأماكن العامة كالمطاعم.