لا زالت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول منع الجمعيات من رفع دعاوى قضائية ضد منتخبين في قضايا فساد مالي، تثير الجدل. فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن مضمون تصريح وزير العدل أمام البرلمان، لا يمكن أن يفهم منه غير أنه دعوة للإجهاز على دور هذه الجمعيات في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد.وقالت، في بيان لها، إن ذلك يشكل خطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.وأشار وزير العدل، في ذات التصريحات، إلى أنه سيجعل التقدم بالشكايات في مواجهة المنتخبين بشكل حصري بيد وزير الداخلية. وذهبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن هذا التوجه يعتبر إخلالا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة "لتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. كما ذهبت إلى أنه يشكل تجاهلا للتوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي دعت إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته.وأوردت بأن هذه التصريحات تتناقض مع المقتضيات الدستورية التي تنص على إشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة.واتهمت وزير العدل بالتنكر لمضامين "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، التي جعلت من سنة 2025 أفقا "لتوطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس".