قالت الهيئات الديموقراطية والحقوقية والنقابية بالفقيه بن صالح، إنها تابعت بقلق وانشغال كبيرين تطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – الدار البيضاء سطات – الذي كان له دور مهم في فضح وإثارة قضايا الفساد بالجهة، و تقديم الشكايات بخصوصه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الذي أحالها على الفرقة المذكورة، و التي باشرت بدورها العديد من التحريات و الإجراءات بخصوص مجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد ونهب المال العام.وسجلت الهيئات الديموقراطية بالمدينة بشأن هذه القضية ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي و الوطني في ظل ضعف تفعيل حكم القانون و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم توفر تقارير رسمية ( المجلس الاعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية) والتي تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون ومصالح بلدية الفقيه بن صالح وانحراف خطير في اتباع المساطر والقانون، الشيء الذي ساهم إلى جانب عوامل كثيرة في انتشار مظاهر الفساد والجريمة وتوسيع دائرة الفقر والهجرة غير القانونية إذ "لا تنمية محلية وجلب للاستثمارات مع وجود الفساد".وعلى إثر ما سبق، طالبت الهيئات الجهات القضائية المختصة بالتدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام.واستغرب المصدر مفسه، صمت السلطات المحلية والإقليمية و الجهوية عن ما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها واستغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم وذلك لخلط الاوراق وطمس الحقائق، متسائلين عن سبب عدم تفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 من طرف وزارة الداخلية.وعبرت الهيئات عن مخاوفها من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين وناهبي المال العام وعلاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية والقانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون اية محاسبة.ونددت بكل اشكال التضييق والترهيب التي يمارسها بعض رموز الفساد بالمدينة ضد كل الاصوات الحرة والصحافيين والحقوقيين، مؤكدين على عزمهم على فضح مثل هذه الممارسات البائدة.كما طالبت الهيئات الديموقراطية والحقوقية والنقابية بالفقيه بن صالح، بفتح تحقيق بشأن مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس لتخدم أجنداته السياسية وتوسع قاعدته الانتخابية.وجدد الحقوقيون والنقابيون، مطلبهم بتفعيل مبدإ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه العبث بمصائر فئات شعبية عريضة، مطالبين أيضا وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة والذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.