وقع عدد من الفاعلين في المجال الثقافي والفكري والحقوقي في المغرب عرضة ضم ما أسوه بـ"المحاكمة الاستثنائية" لعبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية.

وعبر الموقعون على هذه العريضة عن استغرابهم وذهولهم من الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في حق حامي الدين، الرئيس الأسبق لمنتدى الكرامة، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة ارتكاب ''جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه" في قضية مقتل الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت.

 وقالت العريضة إن حامي الدين  سبق أن توبع في هذه القضية في عام 1993 أمام نفس المحكمة بفاس على نفس الأفعال وأصدر القضاء حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به في نفس القضية، قضى على إثره العقوبة السجنية المحكوم بها ضده كاملة وهي سنتان سجنا نافذا. وذكرت العريضة بأن حامي الدين نفى في أكثر من مرة قيامه باستهداف آيت الجيد أو المشاركة في العراك الذي أفضى إلى مقتله.

كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميًا في نوفمبر من عام 2005 اعتبرت فيه أنّ حامي الدين كان ضحية لاعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وقضت بتعويضه ماليًا عن الضرر الذي لحق به عن سنتي السجن التي حرمته من حريته بشكل غير عادل، تورد العريضة.

ويوجد ضمن الموقعين كل من عبد الله حمودي، أستاذ فخري بجامعة برينستون، و أحمد المرزوقي، كاتب، مختطف سابق بمعتقل تازمامارت، وإسماعيل العلوي: وزير سابق، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، ولطيفة البوحسيني، أستاذة جامعية، ناشطة حقوقية، وأمحمد الخليفة: وزير سابق، قيادي في حزب الاستقلال، وعبد العزيز النويضي، محام بهيئة الرباط، وبنسالم حميش، أستاذ جامعي، وزير سابق، و فؤاد عبد المومني، اقتصادي، مدافع عن حقوق الإنسان، و عبد الجليل طليمات، أستاذ باحث، ومعطي منجب، أستاذ جامعي، مدافع عن حقوق الإنسان..