التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
حقوقيون لرئيس جماعة الويدان: لا يجوز إخضاع أي مواطن لعقوبات وحرمان بسبب اختياراته السياسية
نشر في: 22 أكتوبر 2016
اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "سلوك رئيس الجماعة القروية للويدان منافيا للقانون وللمهام المنوطة بالمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، وعملا مشوبا بالشطط في إستعمال السلطة، وعقابا جماعيا وحرمانا لساكنة من حقوق اجتماعية قائمة بقوة القانون واختصاصات المجالس المنتخبة".
وأكد الفرع في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، "إقصاء مجموعة من السكان وحرمانهم من خدمات إجتماعية من اختصاص الجماعة أو الحكومة يعد اجراء تمييزيا وهدرا لحق مكفول حسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان"، مضيفا بأنه "لا يجوز حرمان اي مواطن او مجموعة من المواطنين من حقوقهم بمبررات سياسية أو انتخابية".
وشددت الرسالة التي التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، "أن حرية الإختيار والتعبير مضمونة حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز إخضاع اي مواطن لعقوبات وحرمان لمجرد اختياراته"، وطالب الفرع الوالي من أجل "التدخل لانصاف ساكنة الدواوير المحرومة من الخدمات، وإحترام إرادة الساكنة واخياراتها، ووقف ما نعته السكان بالانتقام السياسي".
وأوضح رفاق الهايج بأنهم توصلوا "بشكاية تفيد أنه مباشرة بعد الإنتخابات البرلمانية ليوم 07 أكتوير 2016 ، عمد رئيس الجماعة القروية للويدان، وهو بالمناسبة أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب، إلى حرمان دواوير العربي بن بوزيد، الخميلات ،قرقر، السابعة كزولة ودوار سيدي امبارك من عدة خدمات : كمنع جمع النفايات الصلبة وعدم السماح للشاحنات المكلفة بذلك من ولوج تلك الدواوير، رفض تسليم رخص البناء دون سند قانوني، التهديد بهدم المنازل المشيدة بموافقته ، التهديد بحرمان تلك الدواوير من حقهم في الماء الصالح للشرب.
وتضيف الشكاية المذيلة بالعديد من التوقيعات، بأن سبب اقدام رئيس المجلس القروي على هذه الخطوات المخلة بحقوق المواطنات والمواطنين، هو الانتقام السياسي من ساكنة هذه الدواوير بدعوى عدم التصويت لصالحه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن ساكنة هذه الدواوير خرجت عن طوعه ورغبته حسب وما ورد في نص الشكاية المرفوعة للجمعية.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والي الجهة إلى "فتح تحقيق حول ما ورد في شكاية المواطنات والمواطنين واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حد للتلاعب بالمسؤولية".
وهذا نموذج من العرائض التي وجهها ساكنة الويدان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة:
وأكد الفرع في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، "إقصاء مجموعة من السكان وحرمانهم من خدمات إجتماعية من اختصاص الجماعة أو الحكومة يعد اجراء تمييزيا وهدرا لحق مكفول حسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان"، مضيفا بأنه "لا يجوز حرمان اي مواطن او مجموعة من المواطنين من حقوقهم بمبررات سياسية أو انتخابية".
وشددت الرسالة التي التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، "أن حرية الإختيار والتعبير مضمونة حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز إخضاع اي مواطن لعقوبات وحرمان لمجرد اختياراته"، وطالب الفرع الوالي من أجل "التدخل لانصاف ساكنة الدواوير المحرومة من الخدمات، وإحترام إرادة الساكنة واخياراتها، ووقف ما نعته السكان بالانتقام السياسي".
وأوضح رفاق الهايج بأنهم توصلوا "بشكاية تفيد أنه مباشرة بعد الإنتخابات البرلمانية ليوم 07 أكتوير 2016 ، عمد رئيس الجماعة القروية للويدان، وهو بالمناسبة أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب، إلى حرمان دواوير العربي بن بوزيد، الخميلات ،قرقر، السابعة كزولة ودوار سيدي امبارك من عدة خدمات : كمنع جمع النفايات الصلبة وعدم السماح للشاحنات المكلفة بذلك من ولوج تلك الدواوير، رفض تسليم رخص البناء دون سند قانوني، التهديد بهدم المنازل المشيدة بموافقته ، التهديد بحرمان تلك الدواوير من حقهم في الماء الصالح للشرب.
وتضيف الشكاية المذيلة بالعديد من التوقيعات، بأن سبب اقدام رئيس المجلس القروي على هذه الخطوات المخلة بحقوق المواطنات والمواطنين، هو الانتقام السياسي من ساكنة هذه الدواوير بدعوى عدم التصويت لصالحه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن ساكنة هذه الدواوير خرجت عن طوعه ورغبته حسب وما ورد في نص الشكاية المرفوعة للجمعية.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والي الجهة إلى "فتح تحقيق حول ما ورد في شكاية المواطنات والمواطنين واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حد للتلاعب بالمسؤولية".
وهذا نموذج من العرائض التي وجهها ساكنة الويدان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة:
اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "سلوك رئيس الجماعة القروية للويدان منافيا للقانون وللمهام المنوطة بالمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، وعملا مشوبا بالشطط في إستعمال السلطة، وعقابا جماعيا وحرمانا لساكنة من حقوق اجتماعية قائمة بقوة القانون واختصاصات المجالس المنتخبة".
وأكد الفرع في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، "إقصاء مجموعة من السكان وحرمانهم من خدمات إجتماعية من اختصاص الجماعة أو الحكومة يعد اجراء تمييزيا وهدرا لحق مكفول حسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان"، مضيفا بأنه "لا يجوز حرمان اي مواطن او مجموعة من المواطنين من حقوقهم بمبررات سياسية أو انتخابية".
وشددت الرسالة التي التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، "أن حرية الإختيار والتعبير مضمونة حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز إخضاع اي مواطن لعقوبات وحرمان لمجرد اختياراته"، وطالب الفرع الوالي من أجل "التدخل لانصاف ساكنة الدواوير المحرومة من الخدمات، وإحترام إرادة الساكنة واخياراتها، ووقف ما نعته السكان بالانتقام السياسي".
وأوضح رفاق الهايج بأنهم توصلوا "بشكاية تفيد أنه مباشرة بعد الإنتخابات البرلمانية ليوم 07 أكتوير 2016 ، عمد رئيس الجماعة القروية للويدان، وهو بالمناسبة أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب، إلى حرمان دواوير العربي بن بوزيد، الخميلات ،قرقر، السابعة كزولة ودوار سيدي امبارك من عدة خدمات : كمنع جمع النفايات الصلبة وعدم السماح للشاحنات المكلفة بذلك من ولوج تلك الدواوير، رفض تسليم رخص البناء دون سند قانوني، التهديد بهدم المنازل المشيدة بموافقته ، التهديد بحرمان تلك الدواوير من حقهم في الماء الصالح للشرب.
وتضيف الشكاية المذيلة بالعديد من التوقيعات، بأن سبب اقدام رئيس المجلس القروي على هذه الخطوات المخلة بحقوق المواطنات والمواطنين، هو الانتقام السياسي من ساكنة هذه الدواوير بدعوى عدم التصويت لصالحه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن ساكنة هذه الدواوير خرجت عن طوعه ورغبته حسب وما ورد في نص الشكاية المرفوعة للجمعية.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والي الجهة إلى "فتح تحقيق حول ما ورد في شكاية المواطنات والمواطنين واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حد للتلاعب بالمسؤولية".
وهذا نموذج من العرائض التي وجهها ساكنة الويدان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة:
وأكد الفرع في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، "إقصاء مجموعة من السكان وحرمانهم من خدمات إجتماعية من اختصاص الجماعة أو الحكومة يعد اجراء تمييزيا وهدرا لحق مكفول حسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان"، مضيفا بأنه "لا يجوز حرمان اي مواطن او مجموعة من المواطنين من حقوقهم بمبررات سياسية أو انتخابية".
وشددت الرسالة التي التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، "أن حرية الإختيار والتعبير مضمونة حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز إخضاع اي مواطن لعقوبات وحرمان لمجرد اختياراته"، وطالب الفرع الوالي من أجل "التدخل لانصاف ساكنة الدواوير المحرومة من الخدمات، وإحترام إرادة الساكنة واخياراتها، ووقف ما نعته السكان بالانتقام السياسي".
وأوضح رفاق الهايج بأنهم توصلوا "بشكاية تفيد أنه مباشرة بعد الإنتخابات البرلمانية ليوم 07 أكتوير 2016 ، عمد رئيس الجماعة القروية للويدان، وهو بالمناسبة أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب، إلى حرمان دواوير العربي بن بوزيد، الخميلات ،قرقر، السابعة كزولة ودوار سيدي امبارك من عدة خدمات : كمنع جمع النفايات الصلبة وعدم السماح للشاحنات المكلفة بذلك من ولوج تلك الدواوير، رفض تسليم رخص البناء دون سند قانوني، التهديد بهدم المنازل المشيدة بموافقته ، التهديد بحرمان تلك الدواوير من حقهم في الماء الصالح للشرب.
وتضيف الشكاية المذيلة بالعديد من التوقيعات، بأن سبب اقدام رئيس المجلس القروي على هذه الخطوات المخلة بحقوق المواطنات والمواطنين، هو الانتقام السياسي من ساكنة هذه الدواوير بدعوى عدم التصويت لصالحه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن ساكنة هذه الدواوير خرجت عن طوعه ورغبته حسب وما ورد في نص الشكاية المرفوعة للجمعية.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والي الجهة إلى "فتح تحقيق حول ما ورد في شكاية المواطنات والمواطنين واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حد للتلاعب بالمسؤولية".
وهذا نموذج من العرائض التي وجهها ساكنة الويدان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة:
ملصقات
