مجتمع

حقوقيون: حكم الإعدام في المغرب انتهاك لحق الحياة


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2019

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، معتبرة الأمر مخالفا للفصلين 20 و21 من الدستور المغربي.ودعت الجمعية في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، هيئات الدفاع إلى الطعن في دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام، معتبرة الحكم “انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، يتعارض مع مقتضيات الدستور ويتنافى ومبادئ العدالة، ويعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الجناة”.وأوضحت الجمعية، أن إلغاء حكم الإعدام المجمد تنفيذه في المغرب منذ 24سنة، لن يخلف أي ضرر بحقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع.وعبرت الجمعية، عن “أسفها الشديد” لموقف الامتناع عن التصويت، الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السبع السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضمان حماية الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية، مهما كانت الظروف والمبررات، مشددة على ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام.وفيما يخص المحكومين بالإعدام، دعا ذات المصدر، إلى تحسسين أوضاعهم واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.ودعت الجمعية، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وكل مناصري ومناصرات الحق في الحياة، إلى جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير نحو الإلغاء.

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، معتبرة الأمر مخالفا للفصلين 20 و21 من الدستور المغربي.ودعت الجمعية في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، هيئات الدفاع إلى الطعن في دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام، معتبرة الحكم “انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، يتعارض مع مقتضيات الدستور ويتنافى ومبادئ العدالة، ويعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الجناة”.وأوضحت الجمعية، أن إلغاء حكم الإعدام المجمد تنفيذه في المغرب منذ 24سنة، لن يخلف أي ضرر بحقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع.وعبرت الجمعية، عن “أسفها الشديد” لموقف الامتناع عن التصويت، الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السبع السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضمان حماية الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية، مهما كانت الظروف والمبررات، مشددة على ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام.وفيما يخص المحكومين بالإعدام، دعا ذات المصدر، إلى تحسسين أوضاعهم واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.ودعت الجمعية، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وكل مناصري ومناصرات الحق في الحياة، إلى جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير نحو الإلغاء.



اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة مراقبة تفضح “سناكات” تقدم لحوماً فاسدة بسيتي فاضمة
شهدت منطقة سيتي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت محلات بيع المأكولات الخفيفة والمقاهي، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أشرفت على الحملة لجنة مختلطة تضم قائد قيادة سيتي فاضمة، وعناصر من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مع اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة.وتركزت الحملة، التي شملت عدداً من محلات بيع الأطعمة السريعة "سناكات" بمنطقة والماس ومجموعة من المقاهي المجاورة، على مراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط الصحة والنظافة، فضلاً عن فحص الأواني والوسائل المستعملة في إعداد الطعام.وقد وقفت اللجنة على مجموعة من المخالفات التي تم تسجيلها لدى عدد من المحلات، همّت بالخصوص عرض مواد غذائية فاسدة، واستعمال أوانٍ غير صالحة للطهي أو تقديم المشروبات، فضلا عن انعدام النظافة.وفي هذا الإطار، تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من لحوم فاسدة وأسماك وغيرها، إضافة إلى إتلاف طواجن وأباريق أظهرت المعاينات الميدانية عدم مطابقتها لشروط الاستعمال الصحي.وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، وتفعيل المراقبة المستمرة للأسواق المحلية، خاصة في المناطق السياحية التي تعرف توافداً مكثفاً للزوار.
مجتمع

بحث ميداني يرصد مدى رضا المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر
في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بإنجاز بحث ميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تنفيذه. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا البحث الميداني، الأول من نوعه، يهدف إلى رصد وتقييم أثر تنفيذ هذا البرنامج على المستفيدين، من خلال الوقوف على تجارب المواطنين-المرتفقين في تفاعلهم مع برنامج الدعم، واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم في هذا الإطار. وقد شمل البحث الميداني المنجز تقييم رضا المستفيدين، ومدى استيفاء البرنامج لمعايير الإنصاف وسهولة الولوج، وفحص فعاليته العملية، وتحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استقاء ملاحظات المستفيدين بهدف رصد سبل تجويد البرنامج. وكشفت نتائج البحث الميداني عن مستوى رضا عام مرتفع بشأن الدعم المقدم (87,46 في المائة). من جهة أخرى، اعتبر معظم أرباب الأسر المشاركين في البحث الميداني (95 في المائة) أن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بطريقة شفافة. كما أن المعلومات المقدمة عن البرنامج وُصفت بالواضحة والمفهومة (39,72 في المائة صرحوا أنها “واضحة جدا وسهلة الفهم”، و53,43 في المائة قالوا أنها “واضحة إلى حد ما”). من جهة أخرى، حقق البرنامج أثرا إيجابيا واضحا على جوانب أساسية عديدة تهم ظروف عيش الأسر المستفيدة، مثل تحسين مستوى العيش (89,2 في المائة من بينهم 31 في المائة بشكل ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي (92 في المائة من بينهم 28 في المائة بشكل ملحوظ)، ودعم تمدرس الأطفال (82 في المائة). واعتبرت غالبية المستجوبين (90,4 في المائة) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، غير أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يجب رفعه، حيث أن 5 في المائة من المستجوبين فقط وصفوها بـ”السهلة”، في حين اعتبر 67 في المائة أنها “متوسطة التعقيد”. وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن شروط الاستفادة كانت واضحة بالنسبة لثلثي المستفيدين المستجوبين تقريبا (67 في المائة)، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. وقد أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية مقارنة دولية للبرنامج مع برامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت هذه المقارنة الدولية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من البرامج الفعالة والمحبذة لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة لما حققته البرامج المرجعية على مستوى معايير عديدة في مجالات الرضا، والاستهداف، والانتظام، والثقة. كما أبان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن دوره الحيوي في تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة بالمغرب، مع إبراز بعض الفوارق مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وهكذا، فإن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج (حوالي 88 في المائة)، تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة تجاه برنامج “بولص فاميليا” (Bolsa Família) في البرازيل (حوالي 95 في المائة) والتي تعتبر فريدة من نوعها عالميا، وتقترب من نسبة رضا برنامج “شايلد سبورت غرانت” (Child Support Grant) الجنوب الإفريقي (حوالي 90 في المائة). ويتفوق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على برنامج “بروسبيرا” (Prospera) في المكسيك (ما بين 75 و80 في المائة)، و”كيلوارغا هارابان” (Keluarga Harapan) في إندونيسيا الذي يسجل نسبة رضا متواضعة. بالموازاة مع ذلك، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. ويشير تحليل النتائج المحصل عليها إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. وللرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولا تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ويحظى البرنامج بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز البلاد، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية.وقد سجل البحث الميداني تقدما ملحوظا في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة. كما أن الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب البرنامج تحتاج إلى التجويد. فقد وقف البحث الميداني على بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين. كما أن استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل. وقد خلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، تهم على وجه خاص: – تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة. – تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج. – إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد. – تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة. – تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر. – إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي. – تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل.
مجتمع

الملك محمد السادس يأمر بفتح 13 مركزًا تضامنيا لخدمة الفئات المعوزة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بـ8 من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن “هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب”. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي “المراكز الطبية للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن” و”شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” و”البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان”. ووفق المؤسسة؛ سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي، في إقليم الناظور، من مركز جديد لتصفية الدم بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (6,5 ملايين درهم)، والحسيمة (6,5 ملايين درهم) وبني ملال (4,5 ملايين درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح 6 مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق، ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (32,5 ملايين درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (15,2 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (9,4 ملايين درهم)؛ وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (3,5 ملايين درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة الزميل عبد الرحيم فقراء الصحافي بقناة الجزيرة
ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدة مدير مكتب قناة الجزيرة في واشنطن، والمدير الجهوي للقناة في القارة الأمريكية، الزميل عبد الرحيم فقراء. وقد ووري جثمان الفقيدة بعد عصر يومه الاربعاء 2 يوليوز 2025، بمقبرة سيدي بلعباس بالمدينة العتيقة لمراكش. وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم إدارة وهيئة تحرير كشـ24 بأحر التعازي للزميل عبد الرحيم فقراء، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة