استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تملص بعض المؤسسات الخصوصية التي تشتغل في قطاعي الصحة والتعليم من تأدية واجبات المستخدمين والمستخدمات اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، بالرغم من فتح أبواب المصحات باستقبال المواطنين بشكل عادي من أجل العلاج، والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تطالب الأسر بأداء واجباتها الشهرية ، وتهديد الاسر بحرمان اطفالها من التعليم أبنائها عن بعدفي حالة عدم الأداء.وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، انه تم التصريح بالمستخدمين خلال شهر مارس مدة 13 يوم من أجل التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أجل الاستفادة من التعويض 1000 درهم، مشيرة إلى ان هناك معلومات تفيد ارغام بعض المستخدمين على الاستقالة .واعتبرت الجمعية تملص هاته المؤسسات الخصوصية من تأدية واجبات المستخدمين لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلاعبا بالقانون وتحايلا من طرفها من أجل الإستفادة من الصندوق الخاص المحدث في إطار التصدي لجائحة كورونا 2019.وطالبت الجمعية الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على هذه الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات لبعض المشغلين الذين قاموا بإمداد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتصريحات مضللة بهدف الاستفادة من الدعم في حين لازال العمال والعاملات يمارسون مهامهم.وناشدت الجمعية الجهات المختصة، بالاعمال الصارم للقانون حرصا على شفافية الاستفادة من الدعم المخصصة للشغيلة وبما يضمن حماية المال العام وبما يعزز قيم التضامن في هذه الظرفية العصيبة التي تتطلب مستويات عالية من اليقظة للتصدي للمتلاعبين والمضللين والفاسدين والذين الفوا فقط الاستفادة من تشجيع الاستثمار والتسهيلات والاعفاءات الضريبة والتنصل من التزاماتهم.
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تملص بعض المؤسسات الخصوصية التي تشتغل في قطاعي الصحة والتعليم من تأدية واجبات المستخدمين والمستخدمات اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، بالرغم من فتح أبواب المصحات باستقبال المواطنين بشكل عادي من أجل العلاج، والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تطالب الأسر بأداء واجباتها الشهرية ، وتهديد الاسر بحرمان اطفالها من التعليم أبنائها عن بعدفي حالة عدم الأداء.وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، انه تم التصريح بالمستخدمين خلال شهر مارس مدة 13 يوم من أجل التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أجل الاستفادة من التعويض 1000 درهم، مشيرة إلى ان هناك معلومات تفيد ارغام بعض المستخدمين على الاستقالة .واعتبرت الجمعية تملص هاته المؤسسات الخصوصية من تأدية واجبات المستخدمين لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلاعبا بالقانون وتحايلا من طرفها من أجل الإستفادة من الصندوق الخاص المحدث في إطار التصدي لجائحة كورونا 2019.وطالبت الجمعية الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على هذه الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات لبعض المشغلين الذين قاموا بإمداد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتصريحات مضللة بهدف الاستفادة من الدعم في حين لازال العمال والعاملات يمارسون مهامهم.وناشدت الجمعية الجهات المختصة، بالاعمال الصارم للقانون حرصا على شفافية الاستفادة من الدعم المخصصة للشغيلة وبما يضمن حماية المال العام وبما يعزز قيم التضامن في هذه الظرفية العصيبة التي تتطلب مستويات عالية من اليقظة للتصدي للمتلاعبين والمضللين والفاسدين والذين الفوا فقط الاستفادة من تشجيع الاستثمار والتسهيلات والاعفاءات الضريبة والتنصل من التزاماتهم.
ملصقات
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
#كورونا
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع