قال فرع المنارة مراكش التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "حقوق المرأة حق من حقوق الإنسان، وان اي إصلاح لمدونة الأسرة كما يروج له سيكون مبثورا ولن يرق لقاعدة أساسية بنيت عليها الشرعة الدولية لحقوق الانسان ومقاصد الأمم المتحدة".واعتبر التنظيم الحقوقي في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك أن أول مدخل هو المساواة والتوجه رأسا حول القطع مع الخصوصية المبنية على التمييز ، ومع المرجعية الهجينة والمقدس الذي يطل برأسه كلما تعلق الأمر بحقوق النساء.وشددت الجمعية الحقوقية على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في مجمل المجالات لازال متعثرا ان لم نقل مهتشما ، ويشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان لبلادنا بحكم سيادة التقليدانية والأفكار النمطية والنظرة الدونية للمرأة. واعتماد مرجعية خارج النسق الحقوقي للتشريع في قضايا المرأة.وأكد التنظيم الحقوقي على أن تغيير مدونة الأسرة يجب أن يستند على المبادئ العامة التي ارسلها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأن ينطلق من الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها المتضمنة في المادة الاولى’’ لتحقيق التعاون الدولي ...على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.‘‘وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948. والذي اقر بأن "جميع البشر يولدون أحرارًا متساوون في الكرامة والحقوق "وأن" لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عيها في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المولد أو أي وضع آخر. "وتابعت الجمعية ذاتها "اضافة الى التحقيقات والتفصيل الواردة سواء في الإعلان العالمي أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات ومهرجان المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة وخاصة مؤتمر مكسيكو، مؤتمر كوبن هاغن ، مؤتمر بجين . دون إقفال ما ورد في المخططات الاممية المعنية بالتنمية المستدامة".وقال فرع المنارة بمراكش "إن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة لا يمكن أن يحدث دون تمتعها بكل حقوقها في المجال المدني والاجتماعي. وأن اي محاولة لترقيع مدونة الأسرة الحالية لن يعمق سوى معاناة المرأة سواء أثناء الزواج او قيام الأسرة أو انحلتلها ، أو الولاية على الأطفال أو ما يسمى القوامة المبنية على التمييز أو غيرها من الاختلالات الواضحة الغارقة في التمييز" .وأشارت التدوينة ذاتها إلى أن"تغيير مدونة الأسرة يجب أن ترافقه وضع مدونة خاصة بحقوق الطفل ، هذا المطلب الحقوقي الأصيل بقي دون نقاش مجتمعي ومغيب في الأجندة التشريعية خاصة وأن هناك بلدان في مستوى المغرب وربما أقل تتوفر على تشريع خاص بالطفل عبارة عن مدونة . كما أن الدولة التزمت أمام الهيئات التي تفتحي تقاريرها بالعمل على إخراج مدونة لحقوق الطفل'.