التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون بمراكش يؤكدون من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد
نشر في: 25 ديسمبر 2016
بعد الانتهاء من أشغال الندوة الوطنية بمراكش و التي نظمها المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة : رهانات التنمية و المواطنة "و على هامشها انعقد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية و بعد وقوفه عند الوضع التنظيمي و تقييمه الشامل للقاءات الجمعية مع بعض الفاعلين بخصوص توسيع جبهة مناهضة الفساد .
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24 بنسخة منه فبعد مناقشة للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة فإنه قرر إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي :
أولا : يؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية .
ثانيا : يعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .
ثالثا : ينبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .
رابعا : يشيد بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، و ينوه بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .
خامسا : يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون .
سادسا : يدعو كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24 بنسخة منه فبعد مناقشة للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة فإنه قرر إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي :
أولا : يؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية .
ثانيا : يعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .
ثالثا : ينبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .
رابعا : يشيد بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، و ينوه بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .
خامسا : يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون .
سادسا : يدعو كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .
بعد الانتهاء من أشغال الندوة الوطنية بمراكش و التي نظمها المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة : رهانات التنمية و المواطنة "و على هامشها انعقد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية و بعد وقوفه عند الوضع التنظيمي و تقييمه الشامل للقاءات الجمعية مع بعض الفاعلين بخصوص توسيع جبهة مناهضة الفساد .
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24 بنسخة منه فبعد مناقشة للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة فإنه قرر إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي :
أولا : يؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية .
ثانيا : يعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .
ثالثا : ينبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .
رابعا : يشيد بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، و ينوه بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .
خامسا : يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون .
سادسا : يدعو كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24 بنسخة منه فبعد مناقشة للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة فإنه قرر إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي :
أولا : يؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية .
ثانيا : يعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .
ثالثا : ينبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .
رابعا : يشيد بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، و ينوه بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .
خامسا : يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون .
سادسا : يدعو كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .
ملصقات
اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأقراص المهلوسة بمركز بني انصار
مجتمع
مجتمع
النقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش تدعو الجامعات للتراجع عن المقاربة الزجرية
مجتمع
مجتمع
إشادة حقوقية بالتفاعل السريع لأمن مراكش مع شكايات المواطنين
مجتمع
مجتمع
اعتقال لصين خطيرين بعد كمين محكم بمراكش
مجتمع
مجتمع
بالصور.. سلطات مراكش تتدخل لتقديم المساعدة لمتشردين في حالة مزرية
مجتمع
مجتمع
بالصور.. إنزال أمني لفض معتصم الاساتذة الموقوفين بسبب اضرابات رجال التعليم
مجتمع
مجتمع
عمال النظافة في الفقيه بنصالح في إضراب مفتوح للمطالبة بصرف الأجور
مجتمع
مجتمع
