حقوقيون باليوسفية يتفاجؤون بهجوم ممنهج من لدن مستشارين وأعوان سلطة في وقفة احتجاجية
كشـ24
نشر في: 18 ديسمبر 2016 كشـ24
تفاجأ محتجون ينتمون للمرصد المدني لحقوق الانسان بإقليم اليوسفية، بهجوم ممنهج من لدن عناصر مسخرة من طرف السلطة المحلية بأجدور وعدد من الأعضاء المستشارين ومن أعوان السلطة، قاموا بتهديد المحتجين وتعريضهم لوابل من السب والشتم والقدف وحالات اعتداء بالضرب ونعتوهم بأقبح النعوت، كما تم الاستيلاء على مكبرات الصوت والميكروفونات واتلاف آليات ومستلزمات مكبرات الصوت، ومنعوا المحتجين من إتمام وقفتهم الاحتجاجية السلمية وذلك بتحريض من ممثل السلطة المحلية وبعض المستشارين وأعوان السلطة.
وكشف بيان المرصد، بأن الهجوم وقع أمام مسمع ومرأى من أجهزة الداخلية بكل تلاوينها التي كانت حاضرة لتغطية الحدث، وبأن المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية يدين هذا الفعل الاجرامي الشنيع المنافي لكل القوانين والاعراف والمواثيق الدولية. وكشفت فعاليات الحقوقية، بأن الوقفة الاحتجاجية، جاءت بمناسبة احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان، وفي إطار تنفيذ توصيات المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بتنظيم وقفة احتجاجية، ومباشرة بعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية يوم السبت الماضي، على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر قيادة أجدور بإقليم اليوسفية، للمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة للساكنة والتشهير برموز ورواد مدرسة الفساد وصانعي الازمات ومطالبته بمحاسبتهم امام القانون.
وأدانت الفعاليات ذاتها، المؤامرة الدنيئة لقائد قيادة أجدور وزبانيته لقمع المحتجين بتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، واستنكاره لهذا الفعل الاجرامي الشنيع الذي يضرب في العمق القوانين المنظمة للحريات العامة بما فيها حرية التعبير وحق التظاهر وشجبه للحملة الشرسة التي يشنها ممتل السلطة المحلية وزبانيته ضد المرصد المدني لحقوق الانسان والتعامل السلبي مع مطالب ساكنة أجدور. وشدد المرصد إدانته الشديدة لقائد القيادة الذي سخر مجموعة من البلطجية وعدد من الاعضاء المستشارين واعوان السلطة لخلق الفتنة وزرع الرعب في صفوف المحتجين وهذا ليس بغريب عن رجل سلطة سبق وقد أدين بخمس سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، مع تحمليه كامل المسؤولية للسلطة المحلية بالقيادة المتهمة الأولى في التحريض على العنف وقمع الحريات، مع مطالبته الجهات المعنية والمسؤولة بفتح تحقيق مسؤول وجاد لما عرفته الوقفة الاحتجاجية من أحداث عنف واستفزازات مجانية وتضييق واهانة من طرف بلطجية القائد ومطالبته السلطات المعنية بتحمل كامل مسؤوليتها عن تقاعسها في توفير الأمن للمتظاهرين.
تفاجأ محتجون ينتمون للمرصد المدني لحقوق الانسان بإقليم اليوسفية، بهجوم ممنهج من لدن عناصر مسخرة من طرف السلطة المحلية بأجدور وعدد من الأعضاء المستشارين ومن أعوان السلطة، قاموا بتهديد المحتجين وتعريضهم لوابل من السب والشتم والقدف وحالات اعتداء بالضرب ونعتوهم بأقبح النعوت، كما تم الاستيلاء على مكبرات الصوت والميكروفونات واتلاف آليات ومستلزمات مكبرات الصوت، ومنعوا المحتجين من إتمام وقفتهم الاحتجاجية السلمية وذلك بتحريض من ممثل السلطة المحلية وبعض المستشارين وأعوان السلطة.
وكشف بيان المرصد، بأن الهجوم وقع أمام مسمع ومرأى من أجهزة الداخلية بكل تلاوينها التي كانت حاضرة لتغطية الحدث، وبأن المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية يدين هذا الفعل الاجرامي الشنيع المنافي لكل القوانين والاعراف والمواثيق الدولية. وكشفت فعاليات الحقوقية، بأن الوقفة الاحتجاجية، جاءت بمناسبة احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان، وفي إطار تنفيذ توصيات المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بتنظيم وقفة احتجاجية، ومباشرة بعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية يوم السبت الماضي، على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر قيادة أجدور بإقليم اليوسفية، للمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة للساكنة والتشهير برموز ورواد مدرسة الفساد وصانعي الازمات ومطالبته بمحاسبتهم امام القانون.
وأدانت الفعاليات ذاتها، المؤامرة الدنيئة لقائد قيادة أجدور وزبانيته لقمع المحتجين بتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، واستنكاره لهذا الفعل الاجرامي الشنيع الذي يضرب في العمق القوانين المنظمة للحريات العامة بما فيها حرية التعبير وحق التظاهر وشجبه للحملة الشرسة التي يشنها ممتل السلطة المحلية وزبانيته ضد المرصد المدني لحقوق الانسان والتعامل السلبي مع مطالب ساكنة أجدور. وشدد المرصد إدانته الشديدة لقائد القيادة الذي سخر مجموعة من البلطجية وعدد من الاعضاء المستشارين واعوان السلطة لخلق الفتنة وزرع الرعب في صفوف المحتجين وهذا ليس بغريب عن رجل سلطة سبق وقد أدين بخمس سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، مع تحمليه كامل المسؤولية للسلطة المحلية بالقيادة المتهمة الأولى في التحريض على العنف وقمع الحريات، مع مطالبته الجهات المعنية والمسؤولة بفتح تحقيق مسؤول وجاد لما عرفته الوقفة الاحتجاجية من أحداث عنف واستفزازات مجانية وتضييق واهانة من طرف بلطجية القائد ومطالبته السلطات المعنية بتحمل كامل مسؤوليتها عن تقاعسها في توفير الأمن للمتظاهرين.