وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان - الفرع المحلي بأسفي- رسالة إلى رئيس النيابة العامة، يطلب من خلالها بفتح بحث في تصريحات أحد المستشارين بجماعة شهدة بإقليم أسفي، والتي تضمنت اتهامات لأحد برلمانيي أسفي باستعمال المال والرشوة لصالحه ولصالح مستشارين وتوجيههم قصد التصويت السلبي على مشاريع تهم البنية التحتية للجماعة التي ينتمون لها، وبالاحتجاز والمنع من الخروج وذلك إبان إعادة تشكيل المكتب المسير للجماعة.وقال الفرع المحلي بأسفي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في الرسالة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها إنه “يؤسفنا في إطار الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نراسلكم في شأن قضية خطيرة يتداولها الرأي العام المحلي والوطني بخصوص تصريح لأحد المستشارين بجماعة شهدة، لفائدة أحد المواقع الإلكترونية الذي صرح من خلاله أن أحد البرلمانيين قام باحتحازهم في الاول بمدينة الدار البيضاء بين أربعة وخمسة ايام وبعدها قام بتحويلهم إلى مدينة الفنيدق والاغلاق عليهم مستعينا بحراسة خاصة، ومنعهم من الخروج والضغط عليهم لتقديم استقالتهم من عضوية جماعة شهدة وأن هذه الاستقالات تمت المصادقة عليها بجماعة سيدي التيجي مسقط رأس البرلماني المعني، وأن هذا الأخير كان دائم الضغط عليهم قصد منعهم من التصويت على دورات المجلس الجماعي لشهدة ومنها حتى النقط المتعلقة باستفادة الساكنة من الكهرباء والماء، مستعملا في ذلك الرشوة والمال وأن هذا البرلماني تدخل في مجموعة من الجماعات القروية قصد التشويش عليها وتشتيت اعضاءها ومنها جماعة احرارة وجمعة اسحيم وسبت جزولة وجماعة شهدة وبوكدرة.وتضيف رسالة الجمعية، أن " تصرفات و أفعال البرلماني، أشارت المراسلة له بالإسم، تهدد السلم و الأمن الإجتماعي، و تضرب في العمق التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد، و تفسد العلمية الإنتخابية برمتها" حسب منطوق المراسلة.وطالبت المراسلة، من الجهات الوصية التدخل لأجل إجراء بحث في الموضوع لتطبيق القانون في الوقائع المذكورة المقبلة.