سياسة

حقوقيون: أحكام قضائية جائرة تُعيد المغرب إلى “سنوات الرصاص”


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2018

قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن ملف مقتل آيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، هي بمنزلة "قرارات تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص".وقالت العصبة في بيان لها عن قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، "إن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة".وبحسب تعبير البيان فإن من شأن "التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وأن العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم".وأكدت العصبة أن "القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".وفيما يخص تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، أكدت العصبة أن "حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد"، وأن القرار الجائر بتشميع البيوت يمس "الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية. ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بقرار قضائي" اعتمادا على ما ورد في الدستور الفصل 10 "المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون"، الفصل 35" يضمن القانون حق الملكية.وسجلت المنظمة الحقوقية أن "القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها "، وفق قولها.كما اعتبرت العصبة، القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، "فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة، خارج كل القوانين المعمول بها، وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال"، مؤكدة أن تشميع بيوت أعضاء الجماعة "استغلال وتوظيف لقرارات إدارية جائرة وغير قانونية، للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية".واستنكرت العصبة استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف بـ "بزيز" من طرف السلطات المغربية، موضحة أنها منعته من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين، ووصل التضييق خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف.وشدد المكتب المركزي للعصبة على أن محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق، التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي توفيق بوعشرين وغيرهما، "يتعارض كليا مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون المبني على مبدأي العدل والإنصاف"، مستنكرا "توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء الحقوقيين، وترهيب المواطنات والمواطنين سواء كانوا فرادى أو جماعات".

قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن ملف مقتل آيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، هي بمنزلة "قرارات تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص".وقالت العصبة في بيان لها عن قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، "إن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة".وبحسب تعبير البيان فإن من شأن "التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وأن العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم".وأكدت العصبة أن "القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".وفيما يخص تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، أكدت العصبة أن "حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد"، وأن القرار الجائر بتشميع البيوت يمس "الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية. ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بقرار قضائي" اعتمادا على ما ورد في الدستور الفصل 10 "المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون"، الفصل 35" يضمن القانون حق الملكية.وسجلت المنظمة الحقوقية أن "القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها "، وفق قولها.كما اعتبرت العصبة، القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، "فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة، خارج كل القوانين المعمول بها، وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال"، مؤكدة أن تشميع بيوت أعضاء الجماعة "استغلال وتوظيف لقرارات إدارية جائرة وغير قانونية، للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية".واستنكرت العصبة استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف بـ "بزيز" من طرف السلطات المغربية، موضحة أنها منعته من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين، ووصل التضييق خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف.وشدد المكتب المركزي للعصبة على أن محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق، التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي توفيق بوعشرين وغيرهما، "يتعارض كليا مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون المبني على مبدأي العدل والإنصاف"، مستنكرا "توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء الحقوقيين، وترهيب المواطنات والمواطنين سواء كانوا فرادى أو جماعات".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة