رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون العامة، الذي استمع إليه في محضر رسمي بناء على الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة، في شأن" نهب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتلاعب في صفقات والاختلاس والغدر والتزوير"، لم يتردد في إشهار مجموعة من الوثائق والمستندات التي تكشف في بعض تفاصيلها،عن مظاهر الفساد التي اعتمدت في تمرير العديد من الصفقات العمومية، بملايين السنتيمات.

 

تؤكد المعطيات المتوفرة،أن المعني قد وجه سهام الاتهام، في شأن كل الإختلالات لبعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي المسؤولية بمصالح نيابة وزارة محمد الوفا، مع التأكيد في محضر أقواله على استمرار ما اعتبره" لوبي فساد"، في الهيمنة على مقاليد تدبير وتسيير شؤون النيابة، خاصة ما يتعلق منه بجانب الصفقات العمومية.

 

تم التأكيد على أنه مباشرة بعد توليه مسؤولية مصلحة تدبير الموارد البشرية بالنيابة بتاريخ22 أبريل 2011، وقف على صفقات مشبوهة تهم تزويد مطاعم وداخليات المؤسسات التعليمية باقليم الحوز، عمد إلى إلغائها بالنظرالى حجمها وحجم المبالغ الباهظة المقدرة لها، وكذا إلى شكل الصفقة في حد ذاتها وكيفية تمريرها.

 

كمثال على هذه المبالغة تم التذكير بمبلغ4 ملايين درهم لتغطية المؤسسات التعليمية بالسمك الطري، حيث أكدت معاينة المطاعم ونوعية الاسماك المقدمة، والتي تقتصر على صنف السردين، فيما الكمية المطلوبة من المؤسسات، لا تتجاوز وفق حساب أدلى به المعني مبلغ 80.000 درهم عن مدة ستة أشهر.

 

صفقة أخرى خاصة بالنقل المدرسي بالعالم القروي، كشف رئيس قسم الموارد البشرية عن بعض مظاهر" المال السايب"التي شابتها، حيث أبرمت الصفقة بتاريخ13-11-2009، وحدد كناش التحملات عن تفاصيلها المحددة في تسخير أربع حافلات ذات أربعة عشرة مقعدا للحافلة محترمة لشروط السلامة،قبل أن يتم الوقوف بعدها على زيادة حافلة خامسة مع الزيادة في ثمن اقتنائها ،بعيدا عن مقتضيات كناش التحملات المحدد لبنود الصفقة،دون احتساب الغموض والالتباس المحيط بصاحبها.

 

وحتى تمتد مساحة العبث يؤكد رئيس المصلحة المذكور، فقد أظهرت الحقائق أن الصفقة بمجملها ظلت مجرد حبر على ورق، حين دخول المصالح الدركية والسلطات المحلية على الخط، الذين أنجزوا محاضر تم توجيهها لعدة جهات، تؤكد بأن التلاميذ المستهدفين يتنقلون بواسطة سيارات للنقل المزدوج يتقاسمونها مع ساكنة المنطقة،ولا يجمعها بالنقل المدرس سوى"الخير والاحسان".

 

في ظل هذه الحقيقة المثيرة ستبرز سندات طلب تحت عدد 1/ 2012 و2/2012خاصة بشركتين تم تحديدها بالاسم، وتسلمتا مبلغ 648.000 درهم،علما بأن المبلغ قد تم تسليمه خارج إطار السقف القانوني المحدد في مبلغ250.000 درهم،لسند طلب بالنسبة لقطاع التعليم.

 

سعير الاختلال امتد كذلك لصفقة ألبسة موحدة خاصة بالتلاميذ،بقيمة717.408درهم، حيث أكد المسؤول المذكور أنها قد أبرمت في ظروف غامضة، ولم يستفد منها قط أي تلميذ تابع للنيابة، وبالتالي يجهل مجالات صرف كل هذه المبالغ والجهة المستفيدة.

 

بعض المخازن التابعة للنيابة استعملت -حسب إفادة الاطار الاداري المومأ إليه-مخبئا لصفقة أخرى تتعلق باللباس الموحد، لم تكتشف إلا حين تواردت أخبار عن قرب حلول لجنة تفتيش من المصالح المركزية للوزارة، ليتم "إفراغ تلك المخازن في جنح الليل"مع محاولة دفع مديري المؤسسات التعليمية للتوقيع على تسلمها بتاريخ سابق، وهو ما وقفت عليه عناصر اللجنة الوزارية في حينه.

 

زورية بعض المحاضرالخاصة بصفقات أخرى، ضمنها صفقة تم فتح أظرفتها بتاريخ17/08/2011،لم يحضرها رئيس المصلحة المشتكي، بالرغم من أن اللجنة المعينة لهذه الصفقة تحت عدد33/2011 قد تم انجاز محضر بشأنها يؤكد ترؤسها من طرفه "زورا وافتراء" ما جعله يبادر بمراسلة رئيسه المباشر لوضعه في صورة هذا الاختلال والتلاعب.

 

جملة من الاختلالات والتجاوزات، وقفت عليها عناصر التحقيق،مرفوقة بوثائق ومستندات تعززها، مع تلويح الإطار الإداري المعني عن كشف المزيد من الملفات الصادمة ،التي تؤكد بان المال العام بنيابة الحوز ظل مجالا لمراكمة الثروات والنفخ في الارصدة الخاصة ، ليبقى القضاء وحده كفيلا باماطة اللثام عن كل أسرار هذه الصفقات وخباياها، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في إطار مبدأ" اللي فرط،يكرط".