عدد خبراء اقتصاد وسياسة الجوانب الإيجابية والسلبية بشأن خطة عمل حكومة عزيز أخنوش خلال الـ 100 يوم الأولى.وحصلت حكومة عزيز أخنوش في 13 أكتوبر 2021 على ثقة مجلس النواب، بعدما قدم رئيسها برنامجه في ظل ظروف اقتصادية صعبة فرضتها جائحة كورونا.بحسب الخبراء فإن العديد من النقاط تسجل للحكومة الحالية، فيما يأخذ عليها ضعف التواصل، وبعض النقاط الأخرى التي تتمثل في المناخ السياسي.في وقت سابق وخلال الحملة الانتخابية أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الحالي (حصل على المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية الأخيرة)، توفير مليون منصب شغل حال فوزه برئاسة الحكومة.وفي أكتوبر 2021، خلال تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لبرنامج حكومته، أمام البرلمان بغرفتيه، قال إن البرنامج الحكومي يقوم على خمسة مبادئ، أولها تحصين الاختيار الديمقراطي، وتعزيز آلياته، وثانيها مأسسة العدالة الاجتماعية، وثالثها وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وأخيرا توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتعزيز قدرتها على الشرائية والادخارية.جوانب إيجابية في هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن تقليد الـ 100 يوم يذكر بما تم إنجازه للتأكيد على أن البرنامج الحكومي يسير في الاتجاه الصحيح.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجوانب الإيجابية تتمثل في الجانب الاستثماري والتقويم الاقتصادي، بما في ذلك قانون المالية والموازنة، ما أدى إلى خلق المزيد من التوازن في ظل الوضعية الوبائية الحالية.وبحسب الرماني، فإن قانون الميزانية اهتم بالاستثمار العمومي أيضا، حيث كان في وقت سابق يمثل نحو 180 مليار درهم مغربي ( الدولار يساوي 9.23 درهم)، فيما يبلغ في الوقت الراهن نحو 240 مليار درهم.وأشار إلى أن الحكومة اهتمت بالاستثمار الخارجي والوطني، حيث وافقت على 31 عقد استثمار، يمكن من خلف العديد من فرص العمل.كما يعد برنامج "الأوراش" من البرامج التي بدأت فيها الحكومة، وهو يهدف لخلق نحو 250 ألف فرصة عمل.نقاط ضعف على الجانب الآخر يرى أن الضعف الكبير سيطر على المعارضة والنقاش السياسي العام، حيث يعيش المغرب حالة من الجمود السياسي، إضافة إلى ضعف تواصل بعض الوزراء، الأمر الذي ينعكس على الآداء العام للحكومة، ويسجل كأبرز نقاط ضعف الحكومة.كما يسجل بحسب الخبير أن البرامج التي أعلن عنها أكبر من قدرة الحكومة في الظرفية الحالية.بنود لم تنفذ من ناحيته قال البرلماني المغربي، محمد التويمي، إن الكثير من البنود لم تنفد بعد، بحكم أن سنة 2022 لا زالت في بدايتها، وأنه من المنتظر البدء في الكثير من البرامج منها "برنامج أوراش للحد من البطالة، كذلك التأهيل الصناعي ووسم "صنع بالمغرب"، وورش "الحماية الاجتماعية" وكذلك "السجل الاجتماعي الموحد".أضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أهم الأوراش التي باشرتها الحكومة خلال 100 يوم ترتبط بقطاعات التعليم والصحة بحكم المرحلة وما تقتضيه من إجراءات عاجلة.وأشار إلى أن رئيس الحكومة يقدم حصيلة المدة الزمنية خلال الـ 100 يوم الأربعاء المقبل عبر بعض القنوات التلفزيونية.بداية مقبولة في الإطار قال المحلل السياسي المغربي محمد شقير، إن بداية عمل الحكومة كانت مقبولة حيث أنها رغم تداعيات جائحة كورونا قامت بإعادة تعديل مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه في المجال المطلوبة، وأنها الآلية التي من خلالها ستقوم بإنجاز برنامجها الحكومي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه يسجل للحكومة سرعتها بتنزيل الإجراءات العملية والقانونية للمشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية، الذي يرمي إلى إدماج عدة فئات من المهنيين في نظام التغطية الاجتماعية.كما أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير البدء في تنفيذ "برنامج إنشاء" الذي يقضي بخلق 250 فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الحكومة في شخص وزير العدل عملت على سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لإدخال تعديلات عميقة على مساعدته، حسب الخبير.ويشير شقير إلى أن الحكومة في بداية مشوارها كانت ضعيفة في التواصل السياسي مع الرأي العام، بالإضافة إلى التأخر في عقد حوار اجتماعي، تستدعى له مختلف الأطراف لوضع خطة لمواجهة كل المشاكل التي يواجهها المغاربة، خاصة بعد استفحال الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي زادت من نسب البطالة بسبب توقف أنشطة قطاعات حساسة والقطاع السياحي.ويرى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات مستعجلة تخص دعم بعض القطاعات المتضررة، ومواجهة استفحال ارتفاع الأسعار والغلاء التي شملت العديد من المواد والسلع الاساسية.وشدد على أن الحكومة تواجه انتظارات كبرى من طرف فئات واسعة، خاصة وأنها قد أعطت وعودا انتخابية كبرى، ينتظر أن تحققها وتعمل على إنجازها.