الجمعة 29 مارس 2024, 09:37

سياسة

حصيلة حكومة العثماني .. الأغلبية تعتبرها “إيجابية” والمعارضة تنتقدها


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.



اقرأ أيضاً
تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة