سياسة

حصيلة حكومة العثماني .. الأغلبية تعتبرها “إيجابية” والمعارضة تنتقدها


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة