حلت لجنة جهوية تابعة لادارة بريد بنك بمراكش يوم أول أمس الجمعة، بوكالة سيدي أحمد الكنتور، حيث علمت “كِشـ24″ من مصادر مطلعة، أن هذه اللجنة فتحت تحقيقا دام لثمانية ساعات مع رئيس الوكالة حول الشكايات العديدة التي تقاطرت عليها زيادة على تنظيم وقفة احتجاجية تاريخية في حق سلوكه اتجاه زبناء الوكالة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة انتبهت الى تركيب كاميرات مراقبة من لدن رئيس الوكالة، من دون اخبار الادارة الجهوية واعلام الشركة المتعاقدة مع مؤسسة بريد بنك، زيادة لمحاسبته في مالية المؤسسة، حيث مكتت هذه اللجنة منذ الساعة الرابعة بعد الزوال الى غضون الساعة الثانية عشر ليلا.
هذا، وتأتي هذه اللجنة، بعدما تم اعداد عريضة استنكارية موقعة من لدن أزيد من 500 مواطن، موجهة للمصالح المختصة والسلطة المحلية، مفادها، تنديد بالسلوكات والتصرفات اللاإنسانية التي يمارسها رئيس وكالة بريد بنك مركز سيدي أحمد، اتجاه زبناء الوكالة بتعاون مع حارس الأمن الخاص الذي نسي المهام الموكلة اليه وأصبح همه الوحيد ملء الوثائق الخاصة بالبريد والشيكات مقابل مبلغ مالي يفرضه على الزبناء، وذلك برفض كل وثيقة بنكية مملوءة من طرف شاب معطل ظل يزاول هذا العمل لسنوات خلت، وعوضه بالحارس الخاص للوكالة والذي يتقاضى أجرا شهريا.
زيادة الى سب وقدف زبون أمام ابنته من لدن مدير الوكالة، ومنعه من أخد طريدة مبعوثة له، بداعي افتحاصها ومراقبتها، مما دفع المواطن الى رفع شكاية ضده، حيث مازالت عناصر الدرك الملكي تستمع للأطراف المشتكية في الموضوع.