مجتمع

حصري: قاضي التحقيق بالجديدة يأمر بإحالة 3 دركيين من أصل 14 على السجن


نور الدين حيمود نشر في: 9 مايو 2023

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، بعد إنتهاء التحقيقات التفصيلية، متصف ليلة الإثنين، أي ساعات قليلة قبل فجر اليوم الثلاثاء، الموافق ل 9 ماي الجاري، أعطاء تعليماته بإحالة دركيين على المؤسسة السجنية، و يتعلق الأمر بثلاثة عناصر من أصل 14 عنصر، برتب مختلفة وتشتغل بمراكز متفرقة بإقليم الجديدة، وذلك على خلفية الإشتباه في علاقتهم، بتسهيل مهام شبكة البارون الموقوف و القابع حاليا بالسجن المحلي بالجديدة، والمدعو " حمدون "، الذي كان ينشط في التهريب الدولي للمخدرات، بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي الجديدة.

وحسب مصدر قضائي لـ "كشـ24، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة، المكلف بهذا الملف الشائك والمثير للجدل، أمر بإحالة ثلاثة دركيين من أصل 14 عنصر، من العناصر الدركية المتابعين، على السجن الإحتياطي، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة، من ضمنهم قائد كوكبة الدراجين، و نائب قائد مركز من المراكز الترابية بنفس الإقليم، تم عنصر ثالث يشتغل بسرية الجديدة، إستنادا إلى مخرجات التحقيق التفصيلي معهم، وكذلك الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، بعدما جرى إستنطاق جميع رجال الدرك الملكي على إختلاف رثبهم، المتابعين على خلفية نفس القضية، والتي تتعلق أساسا بالإرتشاء والمشاركة، بالإضافة إلى تسهيل مهام شبكة إجرامية خطيرة، تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات، عبر المسالك البحرية، للشريط البحري بإقليم الجديدة.

وحسب المعلومات والمعطيات الأولية، التي توصلت بها كشـ24، فإن قرار قاضي التحقيق، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، إيداع ثلاثة دركيين من رتب مختلفة ومراكز متفرقة بالمؤسسة السجنية، و متابعة باقي العناصر في حالة سراح، لتورطهم في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، جاء بناء على نتائج التحقيقات الدقيقة المنجزة، من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومخرجات التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق نفسه، مع العناصر الدركية نفسها، و ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت صبيحة يوم أمس الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار، وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، نظرا للإختصاص الترابي، بتهم الإرتشاء والمشاركة، وتسهيل مهام عصابة إجرامية، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، بعد إنتهاء التحقيقات التفصيلية، متصف ليلة الإثنين، أي ساعات قليلة قبل فجر اليوم الثلاثاء، الموافق ل 9 ماي الجاري، أعطاء تعليماته بإحالة دركيين على المؤسسة السجنية، و يتعلق الأمر بثلاثة عناصر من أصل 14 عنصر، برتب مختلفة وتشتغل بمراكز متفرقة بإقليم الجديدة، وذلك على خلفية الإشتباه في علاقتهم، بتسهيل مهام شبكة البارون الموقوف و القابع حاليا بالسجن المحلي بالجديدة، والمدعو " حمدون "، الذي كان ينشط في التهريب الدولي للمخدرات، بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي الجديدة.

وحسب مصدر قضائي لـ "كشـ24، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة، المكلف بهذا الملف الشائك والمثير للجدل، أمر بإحالة ثلاثة دركيين من أصل 14 عنصر، من العناصر الدركية المتابعين، على السجن الإحتياطي، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة، من ضمنهم قائد كوكبة الدراجين، و نائب قائد مركز من المراكز الترابية بنفس الإقليم، تم عنصر ثالث يشتغل بسرية الجديدة، إستنادا إلى مخرجات التحقيق التفصيلي معهم، وكذلك الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، بعدما جرى إستنطاق جميع رجال الدرك الملكي على إختلاف رثبهم، المتابعين على خلفية نفس القضية، والتي تتعلق أساسا بالإرتشاء والمشاركة، بالإضافة إلى تسهيل مهام شبكة إجرامية خطيرة، تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات، عبر المسالك البحرية، للشريط البحري بإقليم الجديدة.

وحسب المعلومات والمعطيات الأولية، التي توصلت بها كشـ24، فإن قرار قاضي التحقيق، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، إيداع ثلاثة دركيين من رتب مختلفة ومراكز متفرقة بالمؤسسة السجنية، و متابعة باقي العناصر في حالة سراح، لتورطهم في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، جاء بناء على نتائج التحقيقات الدقيقة المنجزة، من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومخرجات التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق نفسه، مع العناصر الدركية نفسها، و ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت صبيحة يوم أمس الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار، وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، نظرا للإختصاص الترابي، بتهم الإرتشاء والمشاركة، وتسهيل مهام عصابة إجرامية، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة