برشيد / برشيد نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الضابطة القضائية بالمركز القضائي سرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول، من إلقاء القبض على بارون المخدرات الشهير الملقب بـ " ولد الزموري "، الذي يشكل موضوع أزيد من 100 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل تهريب وترويج المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأثير المرتفع، وهو بارون شهير ومعروف بتسلطه و تجبره وعدوانيته مع عناصر الدرك الملكي، أثار العديد من ردود الأفعال المتباينة بالجماعة الحضرية الدروة، و موجة من الانتقادات الحادة بين المتتبعين للشأن العام المحلي، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تربع على عرش عالم الحيازة والاتجار في المخدرات، والمشروبات الكحولية المختلفة الأشكال والألوان لسنوات طويلة.وأوضح مصدر أمني لكش 24، أن عملية توقيف واعتقال المبحوث عنه، الذي حير الأجهزة الأمنية، على مستوى العديد من مخافر الشرطة ومراكز الدرك الملكي، والذي ينشط على مستوى جهة الدار البيضاء سطات ونواحيها، تمت على مستوى بلدية الدروة التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، بعد عملية ترصد وتتبع ومراقبة دقيقة لأسابيع مضت، حيث وتنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية برشيد، نصبت له العناصر الدركية ظهر اليوم السبت الموافق ل 20 نونبر الجاري، كمينا محكما أثار إنتباه البارون و أحسه بالخطر، لحظات قليلة قبل إلقاء القبض عليه، ليلود بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع إلى وجهة غير معلومة، لكن حنكة عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية ومساعده الأول، مكنت من توقيفه و اعتقاله في وقت وجيز و زمن قياسي ملحوظ، نتيجة للمطاردة الهوليودية التي تكللت في الأخير بالنجاح، على إثرها تم توقيف واعتقال البارون المعروف ب " ولد الزموري "، البالغ من العمر حوالي 47 سنة، وحجز السيارة الفاخرة التي كان على متنها.وجرى قطر السيارة صوب مقر درك سرية برشيد، و اقتياد الموقوف الخطير المبحوث عنه بموجب ما يفوق 100 مذكرة بحث وطنية، إلى مقر المركز القضائي سرية برشيد، قصد التحقيق معه حول المنسوب إليه، حيث من المرجح أن يكون مقر درك سرية برشيد، قبلة للعديد من رجال الدرك الملكي والأمن الوطني، للإستماع إلى الموقوف في قضايا مماثلة، ليتم بعد استكمال البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تقديمه أمام أنظار ممثل الحق العام، لدى الدائرة القضائية سطات، للنظر في التهم الموجهة إليه، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة، و عرضه على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.