حصري: تفاصيل “ساعة في الجحيم ” قضتها حامل داخل مصعد قسم الولادة بالمركز الاستشفائي بمراكش

مجتمع

حصري: تفاصيل “ساعة في الجحيم ” قضتها حامل داخل مصعد قسم الولادة بالمركز الاستشفائي بمراكش

كشـ24 نشر في: 22 يونيو 2016

عاشت إمرأة حامل رفقة قريبة لها لحظات مثيرة شارفت على الستين دقيقة بعدما تعطل بهما مصعد قسم الولادة الذي تم تدشينه حديثا بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كِشـ24"، فإن فصول الحادثة تعود إلى الساعات الاولى من صباح أول أمس الاثنين 20 يونيو الجاري، حينما تم نقل المرأة الحامل إلى المستشفى بعدما ألم بها المخاض، ولحظة دخولها المصعد الخاص بقسم الولادة رفقة إحدى قريباتها ومستخدم بالشركة المكلفة بنقل المرضى، تعطل بهما ليعلق الثلاثة بداخله.

وتضيف مصادرنا، أن الثلاثة وجدن نفسهن في ورطة حقيقية لاسيما بعدما هوى بهن المصعد إلى الطابق تحت أرضي، لتعمق معاناتهن قبل أن تنجح إحدى الفتاتين في تكسير زجاج المصعد وإحداث فوهة لدخول الأوكسجين الذي بدأ ينفذ لاسيما بعدما شارف حصارهن على إتمام ساعة زمنية كاملة.

الحادث استنفر مصالح المستشفى وعناصر الوقاية المدنية التي انتقلت عناصر إلى المستشفى بعد توصلها بالخبر، وبذلت جميع المحاولات من أجل تخليص العالقات وسط المصعد لاسيما المرأة الحامل التي أصيبت بمضاعفات جراء ذلك، قبل أن تنجح في إنهاء فصول معاناتهن.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع