كشفت المديرة الجهوية لوزارة الصحة في حوار خاص مع كشـ24"، عن مستجدات الوضع الوبائي بجهة مراكش آسفي، وعن جديد الجهود الرسمية على مستوى الجهة لمحاصرة الوباء، مجيبة في الوقت ذاته عن مختلف التساؤلات التي يتداولها المواطنون، خصوصا بعد إرتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، وإعتماد بروتوكول صحي جديد.وأكدت الدكتورة لمياء شاكيري في تصريحاتها لـ "كشـ24"، أن الوضعية الوبائية بالجهة ليست إستثنائية، بل تتطور بشكل طبيعي على غرار مجموعة من الجهات، بسبب عوامل عديدة من أبرزها رفع الحجر الصحي، وإرتفاع نسبة حركية المواطنين وإختلاطهم، خصوصا في فترة عيد الاضحى، وكذا التساهل الذي يطبع سلوكات المواطنين في ما يخص إتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، للحد من انتشار الوباء، فضلا عن ارتفاع عدد التحليلات التي يتم إجراؤها يوميا.وأضافت الدكتورة شاكيري، أن الارتفاع الحالي في عدد الاصابات، لا يختلف كثيرا عن الارتفاع المسجل في كل مناسبة خاصة أو استثنائية، على غرار الأعياد، وهو أمر طبيعي بحكم تخفيف قيود الحجر الصحي، وعودة الحركية بشكل كبير، خصوصا في مدن من قبيل مراكش، ذات النسبة السكانية الخاصة والكبيرة لا سيما في المناطق الشعبية.وعن طبيعة الاصابات الجديدة المسجلة بعد فترة العيد، وطبيعة البؤر التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة اليومية بالجهة ولا سيما بمدينة مراكش ، أشارت المسؤولة الأولى بالقطاع الصحي بجهة مراكش آسفي في تصريحاتها لـ "كشـ24"، أن جل الإصابات المسجلة يمكن تصنيفها في إطار الحالات المعزولة، مسجلة في الوقت ذاته، رصد مجموعة من البؤر العائلية، خصوصا بسب الحركية الكبيرة للمواطنين في فترة العيد، وكثرة مخالطيهم، فضلا عن تسجيل بؤر مهنية في إدارات عمومية، ومراكز اتصال ومتاجر معروفة وأسواق ممتازة.وبخصوص ما شهده مستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي، من فوضى واكتظاظ للمخالطين والحالات المشتبه في إصابتها مؤخرا، قالت المديرة الجهوية لوزارة الصحة، أن المسشفى يعتبر الأقدم بمراكش حيث شيد في 1912، ومرافقه عتيقة وغير مؤهلة تماما لاستيعاب الكم الهائل من الراغبين في الخضوع للتحليلات، خصوصا بعد تحوله للمؤسسة الوحيدة المكلفة بإجراء اختبارات كوفيد 19، في ظل عدم إدماج المختبرات الخاصة، وتخصيص المركز الاستشفائي الجامعي للاختبارات المدفوعة الثمن، لفائدة الراغبين في السفر، أو لأغراض مهنية.وأضافت الدكتورة شاكيري، أن هناك ضغط كبير على المؤسسة الاستشفائية "المامونية" حيث يتجاوز عدد الوافدين مؤخرا لإجراء تحاليل كوفيد ما يناهز 300 شخصا، جلهم لم يخضع لأي تشخيص طبي يوصي باجرائه للتحليلات المذكورة، وجلهم يحتشد من أجل قطع الشك باليقين، دون أن تكون عليهم أية أعراض، ما صار يهدد بتحويل المستشفى لبؤرة وبائية، مشيرة أن ما شهده المستشفى من ضغط مؤخرا، دفع المديرية الجهوية الى إعادة تنظيم عملية الكشف عن الفيروس، وتحديد سقف معقول وفق معايير طبية معينة، تعطي الأولوية للحالات المستعجلة، وحاملي الامراض المزمنة، أو الاشخاص الذين تظهر عليهم أعراض يؤكدها التشخيص الطبي.وفي ما يخص الارتفاع الملحوظ لعدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر الصحية بجهة مراكش، قالت الدكتور لمياء شاكيري، أن الاطر الصحية يعتبرون عناصر الجيش المتواجدين في الجبهة الأمامية للحرب، وتعرض مجموعة منهم للاصابات أمر عادي، مشيرة أن الاصابات المسجلة على صعيد جهة مراكش، والتي بلغت منذ بداية الجائحة ولحدود الساعة 103 إصابة، ليست بنفس الحدة التي تشهدها جهات أخرى بالمملكة، مضيفة أن الأطر المصابة تتابع العلاج، ولا يفصلنا سوى أيام قليلة عن إعلان شفائها التام.وبخصوص البروتوكول الصحي الجديد وإعتماد العلاج المنزلي في المغرب، وما رافق بداية العملية من إكراهات أثارت تساؤلات وتخوفات المصابين والمخالطين، أكدت المديرة الجهوية، أن المنظومة الصحية اعتمدت بعد ارتفاع أعداد المصابين عقب فترة العيد، إجراءات جديدة وقامت بإعداد برتوكول خاص وتدابير موازية، تمكن من مسايرة الارتفاع في عدد الاصابات، معترفة بمواجهة بعض الصعوبات في البداية بسبب الامكانيات الكبيرة الضرورية لانجاح خطة العمل الجديدة، حيث يستوجب االأمر التوفر على فرق مؤهلة، ومزودة بالوسائل الضرورية لمواكبة العلاج المنزلي، حيث سجل في البداية تأخر في تزويد المصابين بالعلاج المنزلي بمعدل تأخير ناهز 48 ساعة، إلا أن والي الجهة تدخل من أجل تعزيز قدرات وإمكانيات لجنة اليقظة وفرق التدخل الميداني، وبفضل التدخل الولائي تم تجاوز هذه الاكراهات وتقليص هذه المدة بشكل كبير .وأشارت شاكيري في الوقت ذاته، بأن التغلب على الإكراهات المطروحة يستوجب تظافر الجهود والتعاون كل من موقعه، لتيسير عمل الاطر الصحية والفرق الميدانية التي عانت من سوء التواصل في بعض الأحيان، ومشكل في طبيعة ودقة المعطيات التي يتم تزويد المصالح الصحية بها من طرف المرضى، ما يُعقد من مهام الفرق الملزمة أولا بإخبار الحالات المؤكدة، وتحديد أماكن تواجدها، والتنسيق معها قبل تزويدها بالعلاج ومتابعة وضعها الصحي، مؤكدة على أن كل شخص يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته، لانجاح البروتوكول الصحي الجديد.وفي ما يخص منظومة تتبع المخالطين وتراجع عملياتها مقارنة مع الفترات الأولى للجائحة، أكدت المديرة الجهوية أن الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير، باستثناء تنظيم عملية حصر المخالطين خصوصا في الاوساط المهنية، بتنسيق مع أطباء الشغل، والاقتصار على الدائرة الضيقة للمخالطين، وحاملي الأعراض أو المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة في هذا الصدد أن المخالطين ملزمين باتخاذ إجراءات العزل، وعدم مخالطة الجميع، وإتباع التعليمات المعروفة في هذا الشأن في حالة ظهور الاعراض عليها، مضيفة ان طبيعة عمل المنظومة، لا يمكن أن تستمر بنفس النسق بعد رفع الحجر الصحي، خصوصا مع الارتفاع الكبير للمخالطين، وتحركهم المستمر بشكل عادي، ومواصلتهم الاختلاط بشكل كبير، مشيرة إلى أن أهم ما يمكن القيام به حاليا، هو الالتزام بالتدابير الوقائية بشكل دقيق، ومحاولة الابتعاد عن كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة، حماية لهم من أي إنتقال محتمل للعدوى.