وكان عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش، وعضو المكتب المركزي لذات الجمعية، تقدم بشكاية العام الماضي تهم الاختلالات المالية التي عرفتها بعض الصفقات بنيابة إقليم الحوز إلى كل من وزير التعليم والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

 

ومن بين الصفقات المشبوهة التي وقفت عليها الجمعية، تمثلت في ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى والتي تهم "الوزرات" بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية والخاصة بشراء ألقمصان والسراويل و"التريكو" تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، ويجهل مصيرها، وتتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصانا وربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات، سترات، وربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة، قبل أن يعمد بعض المسؤولين إلى توزيعها أياما معدودات بعد تفجير الأزمة، حيث بلغ إلى علمهم خبر حول لجنة تنفيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير من سنة 2013، ويطالبون مدراء المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.

 

وسبق لأحد المقاولين، أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، والمطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.

 

وحسب الشكاية المذكورة،  فإن المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري  تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.

 

وكانت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، قر عاشت على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤلولين بذات النيابة، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، تهم المطاعم المدرسية والزي المدرسي وغيره، ليحيل الملف على النيابة العامة.