مجتمع

حصري.. اعتقال أحد أكبر مروجي الرمال المغشوشة بجهة الدار البيضاء


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية سطات، من توقيف واعتقال أحد أكبر مروجي الرمال المشبوهة و المغشوشة، التي تهدد المباني بالإنهيار بجهة الدار البيضاء سطات، وحجز شاحنة من الوزن الثقيل تبلغ حمولتها 30 طن تقريبا، والتي كانت محملة بالبضاعة المشكوك في سلامتها، مصادر كش 24 أفادت، أن عملية التوقيف و الحجز، تمت على مستوى دوار الكروشيين السوالم الطريفية، و بالضبط على مستوى الطريق الثانوية المسجلة تحت رقم 3603، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 01 المعروفة بطريق الجديدة، و الطريق الجهوية الساحلية رقم 320، التحقيق التمهيدي كشف كذلك، أن سائق وصاحب الشاحنة موضوع الحجز، ينحذر من دوار القوة السوالم الطريفية إقليم برشيد.في المقابل ووفق من صادفتهم الجريدة، تبقى هذه الرمال محط تساؤلات و متار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي و الوطني، كونها رمال من نوع خاص، تقلل من العمر الافتراضي للمنازل والمباني، وتكلف زبناءها أموالا كثيرة لإصلاح ما أفسده الرمل المغشوش، أو ما بات يعرف ب " تيري بيري " أو " الشينوية "، أو ما يصطلح عليه لدى أصحاب المستودعات السرية العشوائية، التي تمارس هذه الأنشطة بطرق ملتوية أو بدون سند قانوني، بمنطقة " حد السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل اولاد احريز ، سيدي رحال الشاطئ ، دار بوعزة ، أولاد عزوز البئر الجديد " و القائمة طويلة.هذا النوع من المستودعات ومحطات بيع مواد البناء، أغلبها يوزع عن قصد أو غير قصد، على الزبناء الراغبين في تشييد المباني، رمال مشبوهة و مغشوشة و غير سليمة مائة في المائة، مختلطة بنوع خاص من التربة المخلوطة بالرمال السليمة، لتعطي بتلك الخلطات السحرية، لون هذه الأخيرة نفسه، حيث تبقى بطبيعتها رمال مغشوشة ومشكوك فيها، أصحبت تروج أخيرا بالأسواق المحلية، وتنذر بكارثة حقيقية في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش و البؤس، و الخطر المحدق و القادم والمحيط بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة و التطور التكنولوجي.وفي اتصال هاتفي أجرته الجريدة، مع أحد الفاعلين النقابيين المختصين في المجال، أكد بدوره أن هذه الظاهرة الغير المقبولة لا شكلا ولا مظمونا، ليست و ليدة اليوم أو الصدفة، تفشت بشكل مخيف بجهة الدار البيضاء سطات في الآونة الأخيرة، وخصوصا في ظل غياب نصوص و قوانين ردعية، وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه الممارسات تعثبر غشا وجشعا واتجار في مصير حياة البشر، من خلال توزيع وترويج رمال مغشوشة ومشبوهة، أضحت تهدد آلاف البنايات العشوائية بالانهيار، ومافيات جديدة تجني ملايين الدراهم كل يوم دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.وفي هذا الصدد كشف الفاعل النقابي نفسه لكش 24، عن مستودعات عشوائية سرية ومعامل الرمال المغشوشة، التي غالبا ما تستعمل لبناء تجزئات سكنية لإعادة إسكان دواوير الصفيح، بكل من سيدي رحال الشاطئ وحد السوالم و الخيايطة و دار بوعزة، و أولاد عزوز و البئر الجديد و الساحل اولاد احريز و غيرهم كثير، وأشار بأن ثمن حمولة شاحنة من الوزن الثقيل من رمال الصويرية الخاصة بالبناء، يصل إلى 9000 درهم، في حين يبلغ ثمن رمال القنيطرة 8000 درهم، أݣادير 7000 درهم، و أزمور تأتي في المرتبة الأخيرة ولا تتجاوز 5000 درهم للحمولة الواحدة، بينما تباع رمال من مناطق أخرى بأقل من 6000 درهم، ويعود هذا التباين في الأثمنة بالأساس إلى تفاوت الجودة والنقاء حسب معايير محددة علميا ومعروفة لدى المهنيين.وأورد مصدر مهتم بالمجال، و حسب المعلومات التي استقتها كشـ24، فإن الرمال المشبوهة والمشكوك في سلامتها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس و زرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون بكل من مدينة الدار البيضاء و الجديدة وحد السوالم و دار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة بسرقة الرمال الجيدة، من دار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ والبئر الجديد، و الولجة تم سيدي بو النعيم والنواحي، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة و مصالح المياه و الغابات، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، بكل ما أوتوا من قوة على حفظ الشريط الساحلي من التخريب و النهب، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين أحيانا، وغظ الطرف أحيانا كثيرة، عادت حليمة إلى عادتها القديمة، ما فسح المجال لمافيا تهريب وسرقة الرمال إلى العودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت رمال شواطئ الشريط الساحلي، الرابط بين البيضاء والجديدة، مرتعا خصبا لمافيات سرقة ونهب الرمال الذهبية الشاطئية، التي يتم دمجها على شكل خلطة سحرية لا يمكن التعرف عليها، تهدد المباني بالإنهيار في أية لحظة.

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية سطات، من توقيف واعتقال أحد أكبر مروجي الرمال المشبوهة و المغشوشة، التي تهدد المباني بالإنهيار بجهة الدار البيضاء سطات، وحجز شاحنة من الوزن الثقيل تبلغ حمولتها 30 طن تقريبا، والتي كانت محملة بالبضاعة المشكوك في سلامتها، مصادر كش 24 أفادت، أن عملية التوقيف و الحجز، تمت على مستوى دوار الكروشيين السوالم الطريفية، و بالضبط على مستوى الطريق الثانوية المسجلة تحت رقم 3603، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 01 المعروفة بطريق الجديدة، و الطريق الجهوية الساحلية رقم 320، التحقيق التمهيدي كشف كذلك، أن سائق وصاحب الشاحنة موضوع الحجز، ينحذر من دوار القوة السوالم الطريفية إقليم برشيد.في المقابل ووفق من صادفتهم الجريدة، تبقى هذه الرمال محط تساؤلات و متار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي و الوطني، كونها رمال من نوع خاص، تقلل من العمر الافتراضي للمنازل والمباني، وتكلف زبناءها أموالا كثيرة لإصلاح ما أفسده الرمل المغشوش، أو ما بات يعرف ب " تيري بيري " أو " الشينوية "، أو ما يصطلح عليه لدى أصحاب المستودعات السرية العشوائية، التي تمارس هذه الأنشطة بطرق ملتوية أو بدون سند قانوني، بمنطقة " حد السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل اولاد احريز ، سيدي رحال الشاطئ ، دار بوعزة ، أولاد عزوز البئر الجديد " و القائمة طويلة.هذا النوع من المستودعات ومحطات بيع مواد البناء، أغلبها يوزع عن قصد أو غير قصد، على الزبناء الراغبين في تشييد المباني، رمال مشبوهة و مغشوشة و غير سليمة مائة في المائة، مختلطة بنوع خاص من التربة المخلوطة بالرمال السليمة، لتعطي بتلك الخلطات السحرية، لون هذه الأخيرة نفسه، حيث تبقى بطبيعتها رمال مغشوشة ومشكوك فيها، أصحبت تروج أخيرا بالأسواق المحلية، وتنذر بكارثة حقيقية في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش و البؤس، و الخطر المحدق و القادم والمحيط بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة و التطور التكنولوجي.وفي اتصال هاتفي أجرته الجريدة، مع أحد الفاعلين النقابيين المختصين في المجال، أكد بدوره أن هذه الظاهرة الغير المقبولة لا شكلا ولا مظمونا، ليست و ليدة اليوم أو الصدفة، تفشت بشكل مخيف بجهة الدار البيضاء سطات في الآونة الأخيرة، وخصوصا في ظل غياب نصوص و قوانين ردعية، وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه الممارسات تعثبر غشا وجشعا واتجار في مصير حياة البشر، من خلال توزيع وترويج رمال مغشوشة ومشبوهة، أضحت تهدد آلاف البنايات العشوائية بالانهيار، ومافيات جديدة تجني ملايين الدراهم كل يوم دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.وفي هذا الصدد كشف الفاعل النقابي نفسه لكش 24، عن مستودعات عشوائية سرية ومعامل الرمال المغشوشة، التي غالبا ما تستعمل لبناء تجزئات سكنية لإعادة إسكان دواوير الصفيح، بكل من سيدي رحال الشاطئ وحد السوالم و الخيايطة و دار بوعزة، و أولاد عزوز و البئر الجديد و الساحل اولاد احريز و غيرهم كثير، وأشار بأن ثمن حمولة شاحنة من الوزن الثقيل من رمال الصويرية الخاصة بالبناء، يصل إلى 9000 درهم، في حين يبلغ ثمن رمال القنيطرة 8000 درهم، أݣادير 7000 درهم، و أزمور تأتي في المرتبة الأخيرة ولا تتجاوز 5000 درهم للحمولة الواحدة، بينما تباع رمال من مناطق أخرى بأقل من 6000 درهم، ويعود هذا التباين في الأثمنة بالأساس إلى تفاوت الجودة والنقاء حسب معايير محددة علميا ومعروفة لدى المهنيين.وأورد مصدر مهتم بالمجال، و حسب المعلومات التي استقتها كشـ24، فإن الرمال المشبوهة والمشكوك في سلامتها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس و زرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون بكل من مدينة الدار البيضاء و الجديدة وحد السوالم و دار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة بسرقة الرمال الجيدة، من دار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ والبئر الجديد، و الولجة تم سيدي بو النعيم والنواحي، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة و مصالح المياه و الغابات، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، بكل ما أوتوا من قوة على حفظ الشريط الساحلي من التخريب و النهب، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين أحيانا، وغظ الطرف أحيانا كثيرة، عادت حليمة إلى عادتها القديمة، ما فسح المجال لمافيا تهريب وسرقة الرمال إلى العودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت رمال شواطئ الشريط الساحلي، الرابط بين البيضاء والجديدة، مرتعا خصبا لمافيات سرقة ونهب الرمال الذهبية الشاطئية، التي يتم دمجها على شكل خلطة سحرية لا يمكن التعرف عليها، تهدد المباني بالإنهيار في أية لحظة.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة