نجحت مصالح الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مساء اول امس الأربعاء 19 دجنبر الجاري، في فك شفرة جريمة القتل التي ذهب ضحيتها خمسيني، بإحدى الضيعات بمنطقة النخيل بمراكش.

وترجع تفاصيل هذه الجريمة، الى 6 دجنبر الجاري، عندما تم اكتشاف جثة بإحدى الضيعات بمنطقة النخيل، ملطخة بالدماء وبها اثار ضرب وجرح، وبعد عملية المعاينة الأولية من طرف مصالح الشرطة العلمية والتقنية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تشخيص هوية الضحية.

حيث تبين انه من ساكنة حي الزرايب بالزاوية العباسية بالمدينة العتيقة، من مواليد 1967 والمسمى قيد حياته ( سعيد.ل ).
التحريات الأولية التي أجرتها المصالح المذكورة، أدت الى التعرف على ثلاث أصدقاء للضحية يرافقونه باستمرار، ويتوجهون الى تلك الضيعة لمعاقرة الخمر، وبعد تعميق البحث معهم تبين ان افاداتهم غير مقنعة وواضحة.

مما استدعى بذل المزيد من التحريات، أدت الى التعرف الى احد الاشخاص الذي كان برفقة الضحية ذالك المساء. وبعد الاستماع الى والد الهالك والذي أفاد ان ابنه كان يتوفر على دراجة نارية من نوع ( تروا)، بقي البحث مسترسلا الى ان تم إيقاف المتهم الحقيقي بجريمة القتل، الذي لم يكن سوى ( حمزة . م) من مواليد 1990 ، يقطن بشارع علال الفاسي.

بعد بحث معمق من طرف عناصر الشرطة القضائية، وبوسائلها الخاصة، تم العثور على الدراجة النارية، التي سرقها من الضحية، اضافة الى وثائقه وبعض أغراضه.
حيث تم الترصد للمتهم الذي يعمل بإحدى معامل الأجور بالمدينة الحمراء، ليتم إيقافه ومباشرة التحقيق معه في الجريمة التي اعترف بتفاصيلها الى عناصر الشرطة القضائية.

حيث اكد المتهم للضابطة القضائية، انه التقى الضحية ذالك المساء، فتوجه معه على متن دراجته النارية الى تلك الضيعة، لتناول الكحول (ماء الحياة)، وبعدما نال الخمر منهما، حاول الهالك التحرش جنسيا بالمعني بالأمر، محاولا هتك عرضه ودائما حسب إفادة المتهم لعناصر الشرطة القضائية، مما اثار غضب المتهم ليوجه للضحية ضربة على مستوى الرأس بواسطة "حجرة"، حيث حمل الهالك سكينا محاولا الدفاع عن نفسه ومهمة المعني بالأمر ، الا ان الاخير استطاع تجريده من سلاحه الابيض ليوجه له ضربة اخرى على مستوى الرأس اسقطته جثة هامدة.

كما اعترف المتهم ان الأصدقاء الثلاثة، الذي سبق للشرطة القضائية استجوابهم، كانوا بالقرب من مكان الحادث، يعاقرون بدورهم الخمر، حيث تم إيقافهم من جديد ووضعهم تحت الحراسة النظرية، رفقة الجاني، من اجل تهم عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
فيما يتابع الجاني بتهمة القتل العمد.