عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح في الفضاءات والمؤسسات العمومية، واعتبر، في بيان له، بأن هذا القرار لا يعمل إلا على تأكيد "تغول" السلطة وتقنين الشطط لـ"شرعنة الاستبداد".ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي نعته بالمجحف، وعبر عن احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.وكان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي قد دعوا إلى البدء بتطبيق القرار في البرلمان، وفرض إشهار الجواز على نبيلة منيب، زعيمة الحزب، بالنظر إلى أنها ضد التلقيح، وهو ما يعني بأنها لا تتوفر على الجواز الذي يسمح لها بولوج مؤسسة البرلمان.واستنكر الحزب استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح بشكل وصفه بالتعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح.وطالب الاشتراكي الموحد المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها الحق في الحصول على المعلومات، ومنها المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، موردا بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.