التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
حزب منيب يتهم القوات العمومية بقتل العتابي ويطالب بالتحقيق مع العثماني ولفتيت والحموشي
نشر في: 11 أغسطس 2017
اتهم الحزب الاشتراكي الموحد القوات العمومية بالوقوف وراء مقتل عماد العتابي على هامش الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز الماضي.
واعتبر الحزب في بلاغ له شديد اللهجة، أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين.
ودعا الحزب الاشتراكي ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه "كشـ24"، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الحزب أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
كما طالب الحزب، النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
وسجل الحزب أن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة، دون أن يحدد من هم الجناة أو يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة، معبرا عن “غضبه الشديد واستنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري”.
وأوضح الحزب أن عماد العتابي قُتل جراء “إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية”، مبرزا أن “الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي”.
واعتبر الحزب في بلاغ له شديد اللهجة، أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين.
ودعا الحزب الاشتراكي ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه "كشـ24"، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الحزب أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
كما طالب الحزب، النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
وسجل الحزب أن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة، دون أن يحدد من هم الجناة أو يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة، معبرا عن “غضبه الشديد واستنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري”.
وأوضح الحزب أن عماد العتابي قُتل جراء “إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية”، مبرزا أن “الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي”.
اتهم الحزب الاشتراكي الموحد القوات العمومية بالوقوف وراء مقتل عماد العتابي على هامش الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز الماضي.
واعتبر الحزب في بلاغ له شديد اللهجة، أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين.
ودعا الحزب الاشتراكي ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه "كشـ24"، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الحزب أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
كما طالب الحزب، النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
وسجل الحزب أن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة، دون أن يحدد من هم الجناة أو يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة، معبرا عن “غضبه الشديد واستنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري”.
وأوضح الحزب أن عماد العتابي قُتل جراء “إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية”، مبرزا أن “الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي”.
واعتبر الحزب في بلاغ له شديد اللهجة، أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين.
ودعا الحزب الاشتراكي ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه "كشـ24"، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الحزب أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
كما طالب الحزب، النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
وسجل الحزب أن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة، دون أن يحدد من هم الجناة أو يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة، معبرا عن “غضبه الشديد واستنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري”.
وأوضح الحزب أن عماد العتابي قُتل جراء “إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية”، مبرزا أن “الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي”.
ملصقات
اقرأ أيضاً
وزير الداخلية الإسباني: العلاقة بين المغرب وإسبانيا “مثالية”
سياسة
سياسة
للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
سياسة
سياسة
أخنوش: حصيلة عمل الحكومة مشرفة
سياسة
سياسة
أخنوش: لا يمكن الحديث عن سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب
سياسة
سياسة
أخنوش يلمح إلى تعديل حكومي
سياسة
سياسة
مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي بالمغرب
سياسة
سياسة
بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات العمومية
سياسة
سياسة