التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
حزب بنكيران يسحب تزكية مرشح برلماني بالرحامنة بسبب متابعته في ملف قضائي
نشر في: 20 سبتمبر 2016
كشفت مصادر لـ"كِشـ24" بكون الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد تراجعت عن تزكية عبد الخاليد البصري بدعوى عدم علمها بملفه القانوني، حيث أضافت ذات المصادر، بأن وفدا حزبيا انتقل الى العاصمة الرباط لأجل معرفة دواعي وأسباب هذا الانقلاب على وكيل لائحتهم الحزبية.
حيث سيكون حزب المصباح، قد ساهم بشكل كبير في اضعاف لائحته بعد تخليه عن إنزال اسم البصري واقحام اسماء غير معروفة لدى الرأي العام المحلي مما يؤكد أن مشاركة المصباح بالرحامنة، ستكون مشاركة نضالية فقط لا أقل ولا أكثر.
وسبق للأمانة العامة لحزب المصباح، قد زكت عبد الخاليد البصري وكيلا للائحة الحزب بدائرة الرحامنة، وهو الشخص المبحوث عنه وطنيا من طرف القضاء، بتهمة التزوير في الوثائق الإدارية، والتي أمر فيها القاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، بعد تأكيد التزوير واعتقال المتهم وتقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء، الى أن وكيل الملك بابن جرير، كان له رأي آخر وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء وتصرفات النيابة العامة، بحيث لم ينفد أمر الاعتقال عن طريق الضابطة القضائية.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن دفاع المتهم، قد قام بثلاث طعون متتالية، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، ضمنها طعن في الاعتقال وآخر في التحقيق، لكن المحكمة قامت بتأكيد الاعتقال وتأكيد التحقيق، لكن النيابة العامة بابن جرير رفضت لثلاث مرات تنفيذ الاعتقال، ليقدم المتهم للمرة الرابعة أمام محكمة الاستئناف مطالبا بتمتيعه بالسراح المؤقت.
وقد قامت جهات متعددة بالرحامنة، بمراسلة الجهات الوصية، تفيد من خلالها بكون النيابة العامة بابن جرير متعت المعني بالأمر من هذا الامتياز، رغم قرارات قاضي التحقيق، متسائلة بأنه اذا كان المتهم محميا من طرف وكيل الملك، فمن يحمي هذا الأخير، ولماذا لم تتحرك وزارة العدل بإيفاد لجنة تفتيش، وما رأي لجنة مراقبة الانتخابات التي رأسها وزير الداخلية ووزير العدل، وكيف لحزب رفع شعار محاربة الفساد بتزكية مرشح متهم بالتزوير في وثائق إدارية بالمجلس البلدي ببن جرير، وبكون تهمته ثابتة من طرف قاضي التحقيق الذي أمر باعتقاله.
هذا، فان المرشح البرلماني المذكور، مهمته أيضا كمستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية ببن جرير، مبحوث عنه لدى المحكمة الابتدائية ببن جرير، بعد قضاءه السجن، وتأديته لكفالة، متعته سابقا بالسراح المؤقت، بتهمة تزوير وثيقة إدارية.
وأضافت المصادر ذاتها، بأنه تم سبق وأن تم إطلاق سراح مستشار جماعي ببلدية ابن جرير، تحت يافطة حزب العدالة والتنمية، يدعى (ع .ب) بكفالة مالية من لدن قاضي التحقيق بمحكمة ابن جرير الابتدائية، حيث تم تعميق البحت معه، في ملابسات قضية تزوير تبت تورطه فيها، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المغاربة الذي يقيم بالمهجر، الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن جرير، ملف رقم 52.2016 مفادها قيام المدعى عليه بتزوير توقيعه على وثائق رسمية متعلقة بكراء شقة من منزله وكذا الإذن للمكتري بإدخال عداد كهربائي في الفترة التي كان فيها هو خارج المغرب، من دون علمه بالأمر.
ومن المرتقب، أن تنطق المحكمة الابتدائية ببن جرير، بالحكم في جلسة علنية خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي يكون رفاق بنكيران ببن جرير، قد تورطوا في قضية فساد وتزوير، يتابعها الرأي العام المحلي، على اعتبار أن المستشار الجماعي المذكور، رشح لترأس لائحة حزب المصباح لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة على منطقة الرحامنة.
كشفت مصادر لـ"كِشـ24" بكون الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد تراجعت عن تزكية عبد الخاليد البصري بدعوى عدم علمها بملفه القانوني، حيث أضافت ذات المصادر، بأن وفدا حزبيا انتقل الى العاصمة الرباط لأجل معرفة دواعي وأسباب هذا الانقلاب على وكيل لائحتهم الحزبية.
حيث سيكون حزب المصباح، قد ساهم بشكل كبير في اضعاف لائحته بعد تخليه عن إنزال اسم البصري واقحام اسماء غير معروفة لدى الرأي العام المحلي مما يؤكد أن مشاركة المصباح بالرحامنة، ستكون مشاركة نضالية فقط لا أقل ولا أكثر.
وسبق للأمانة العامة لحزب المصباح، قد زكت عبد الخاليد البصري وكيلا للائحة الحزب بدائرة الرحامنة، وهو الشخص المبحوث عنه وطنيا من طرف القضاء، بتهمة التزوير في الوثائق الإدارية، والتي أمر فيها القاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، بعد تأكيد التزوير واعتقال المتهم وتقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء، الى أن وكيل الملك بابن جرير، كان له رأي آخر وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء وتصرفات النيابة العامة، بحيث لم ينفد أمر الاعتقال عن طريق الضابطة القضائية.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن دفاع المتهم، قد قام بثلاث طعون متتالية، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، ضمنها طعن في الاعتقال وآخر في التحقيق، لكن المحكمة قامت بتأكيد الاعتقال وتأكيد التحقيق، لكن النيابة العامة بابن جرير رفضت لثلاث مرات تنفيذ الاعتقال، ليقدم المتهم للمرة الرابعة أمام محكمة الاستئناف مطالبا بتمتيعه بالسراح المؤقت.
وقد قامت جهات متعددة بالرحامنة، بمراسلة الجهات الوصية، تفيد من خلالها بكون النيابة العامة بابن جرير متعت المعني بالأمر من هذا الامتياز، رغم قرارات قاضي التحقيق، متسائلة بأنه اذا كان المتهم محميا من طرف وكيل الملك، فمن يحمي هذا الأخير، ولماذا لم تتحرك وزارة العدل بإيفاد لجنة تفتيش، وما رأي لجنة مراقبة الانتخابات التي رأسها وزير الداخلية ووزير العدل، وكيف لحزب رفع شعار محاربة الفساد بتزكية مرشح متهم بالتزوير في وثائق إدارية بالمجلس البلدي ببن جرير، وبكون تهمته ثابتة من طرف قاضي التحقيق الذي أمر باعتقاله.
هذا، فان المرشح البرلماني المذكور، مهمته أيضا كمستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية ببن جرير، مبحوث عنه لدى المحكمة الابتدائية ببن جرير، بعد قضاءه السجن، وتأديته لكفالة، متعته سابقا بالسراح المؤقت، بتهمة تزوير وثيقة إدارية.
وأضافت المصادر ذاتها، بأنه تم سبق وأن تم إطلاق سراح مستشار جماعي ببلدية ابن جرير، تحت يافطة حزب العدالة والتنمية، يدعى (ع .ب) بكفالة مالية من لدن قاضي التحقيق بمحكمة ابن جرير الابتدائية، حيث تم تعميق البحت معه، في ملابسات قضية تزوير تبت تورطه فيها، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المغاربة الذي يقيم بالمهجر، الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن جرير، ملف رقم 52.2016 مفادها قيام المدعى عليه بتزوير توقيعه على وثائق رسمية متعلقة بكراء شقة من منزله وكذا الإذن للمكتري بإدخال عداد كهربائي في الفترة التي كان فيها هو خارج المغرب، من دون علمه بالأمر.
ومن المرتقب، أن تنطق المحكمة الابتدائية ببن جرير، بالحكم في جلسة علنية خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي يكون رفاق بنكيران ببن جرير، قد تورطوا في قضية فساد وتزوير، يتابعها الرأي العام المحلي، على اعتبار أن المستشار الجماعي المذكور، رشح لترأس لائحة حزب المصباح لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة على منطقة الرحامنة.
ملصقات
