استغل حزب التقدم والاشتراكية، الموجود في خانة المعارضة، احتفالات ماي ماي العمالية، ليجدد توجيه سهام نقده لحكومة أخنوش.

وقال إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، تتسم بتراجُع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتحدث أيضا عن تعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل؛ مع ميلٍ حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي، ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةً من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.

وذكر، في تصريح بالمناسبة، إلى أنه عوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح.

وطالب حزب "الكتاب" الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار.
كما دعا الحكومة إلى احترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين.

وأكد على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….).

ودعا إلى الإفصاح عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم.
ودعا، في السياق ذاته، الحكومة وأرباب العمل إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.

وطالب أيضا بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل؛ ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين الصغار والعُــــمَّال الزراعيين.