سياسة

حزب “الكتاب” يجدد دعمه للتدخل الشرعي الذي قام به الجيش


كشـ24 نشر في: 19 نوفمبر 2020

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أول أمس الثلاثاء، دعمه الكامل للتدخل الشرعي والمشروع والناجح الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.وأكد المكتب السياسي، في بلاغ على الموقع الإلكتروني للحزب، أن هذا التدخل "مكن من إعادة الأمور إلى نصابها، وتأمين انسيابية التنقل في المنطقة، وإحباط المحاولات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية لتغيير الوضع القائم بها".وثمن المكتب السياسي، في هذا الإطار، الرسائل المتزنة والحكيمة التي حملها الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، حيث "أعرب جلالته عن تأييده التام لتشبث البلاد، بإجماع مكوناتها الوطنية، بالشرعية الدولية والسيادة الوطنية، وبخيار التسوية السياسية، وبوقف إطلاق النار، بنفس درجة استعدادها الصارم لمواجهة جميع التجاوزات والتحركات الاستفزازية لميليشيات البوليساريو".في هذا السياق، جدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على مواصلة تعبئته وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "من أجل الدفاع المستميت عن حوزة التراب الوطني، ومن أجل الرد الحازم على أي تهديد قد يطال وطننا أو مواطنينا".وأكد الحزب "لخصوم وحدتنا الترابية أن مصلحة أوطاننا وشعوبنا لا تكمن في معاداة الوحدة الترابية لبلادنا، ولا في التصعيد ذي العواقب الخطيرة، بل في السعي نحو خدمة المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المغرب الكبير، وفي اعتماد التعاون والتكامل والتكتل في ما بينها".وفي إطار اضطلاعه بمسؤولياته الوطنية، يضيف البلاغ، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية توجيه رسالة توضيحية إلى عدد من الأحزاب والتنظيمات اليسارية في مختلف بقاع العالم، بشأن مستجدات قضية الوحدة الترابية، ردا على تجاوزات وافتراءات "البوليساريو" ومن يدعمها.من جهة أخرى، وبخصوص معارضة الحزب لمشروع القانون المالي، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمساهمات السياسية القيمة وبالمقترحات الوجيهة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021.وأشار البلاغ إلى أن حزب التقدم والاشتراكية صوت ضد هذا المشروع في مجلس النواب، كما سيفعل في مجلس المستشارين، وذلك باعتباره مشروعا عجـز عن تقديم الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد في هذه الظروف القاسية، سواء على مستوى إنعاش الآلة الإنتاجية، أو على صعيد التصدي للفقر والهشاشة والبطالة".وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، أبرز البلاغ أن المكتب السياسي واصل تتبع تنفيذ البرنامج والقرارات المسطرة، على أساس التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك في ضوء تقارير متتبعات ومتتبعي الجهات.ونوه في هذا السياق، بالحيوية والدينامية التي يشهدها الحزب وبالالتحاقات الواسعة والمتواصلة بصفوفه، والتي تؤشر على جاذبيته، داعيا كافة هيئات الحزب إلى مواصلة تنظيم الأنشطة والندوات واللقاءات عن بعد، من خلال آليات التواصل الحديثة، وذلك بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية.

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أول أمس الثلاثاء، دعمه الكامل للتدخل الشرعي والمشروع والناجح الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.وأكد المكتب السياسي، في بلاغ على الموقع الإلكتروني للحزب، أن هذا التدخل "مكن من إعادة الأمور إلى نصابها، وتأمين انسيابية التنقل في المنطقة، وإحباط المحاولات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية لتغيير الوضع القائم بها".وثمن المكتب السياسي، في هذا الإطار، الرسائل المتزنة والحكيمة التي حملها الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، حيث "أعرب جلالته عن تأييده التام لتشبث البلاد، بإجماع مكوناتها الوطنية، بالشرعية الدولية والسيادة الوطنية، وبخيار التسوية السياسية، وبوقف إطلاق النار، بنفس درجة استعدادها الصارم لمواجهة جميع التجاوزات والتحركات الاستفزازية لميليشيات البوليساريو".في هذا السياق، جدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على مواصلة تعبئته وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "من أجل الدفاع المستميت عن حوزة التراب الوطني، ومن أجل الرد الحازم على أي تهديد قد يطال وطننا أو مواطنينا".وأكد الحزب "لخصوم وحدتنا الترابية أن مصلحة أوطاننا وشعوبنا لا تكمن في معاداة الوحدة الترابية لبلادنا، ولا في التصعيد ذي العواقب الخطيرة، بل في السعي نحو خدمة المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المغرب الكبير، وفي اعتماد التعاون والتكامل والتكتل في ما بينها".وفي إطار اضطلاعه بمسؤولياته الوطنية، يضيف البلاغ، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية توجيه رسالة توضيحية إلى عدد من الأحزاب والتنظيمات اليسارية في مختلف بقاع العالم، بشأن مستجدات قضية الوحدة الترابية، ردا على تجاوزات وافتراءات "البوليساريو" ومن يدعمها.من جهة أخرى، وبخصوص معارضة الحزب لمشروع القانون المالي، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمساهمات السياسية القيمة وبالمقترحات الوجيهة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021.وأشار البلاغ إلى أن حزب التقدم والاشتراكية صوت ضد هذا المشروع في مجلس النواب، كما سيفعل في مجلس المستشارين، وذلك باعتباره مشروعا عجـز عن تقديم الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد في هذه الظروف القاسية، سواء على مستوى إنعاش الآلة الإنتاجية، أو على صعيد التصدي للفقر والهشاشة والبطالة".وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، أبرز البلاغ أن المكتب السياسي واصل تتبع تنفيذ البرنامج والقرارات المسطرة، على أساس التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك في ضوء تقارير متتبعات ومتتبعي الجهات.ونوه في هذا السياق، بالحيوية والدينامية التي يشهدها الحزب وبالالتحاقات الواسعة والمتواصلة بصفوفه، والتي تؤشر على جاذبيته، داعيا كافة هيئات الحزب إلى مواصلة تنظيم الأنشطة والندوات واللقاءات عن بعد، من خلال آليات التواصل الحديثة، وذلك بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية.



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة