كشف حزب “التقدم والاشتراكية” أن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية.

وأكد الفريق ضمن مداخلة للفريق النيابي للحزب، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وذكر أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.