اعتبر حزب التقدم والإشتراكية، التعيينات الأخيرة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب قرارات من رئيسي مجلس النواب و المستشارين، بمثابة "فضيحة” واصفا إياها بـ“الوزيعة".وقال حزب الكتاب في بلاغ له، أن "التعيينات فضيحة حقيقية وتمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية".وأضاف المصدر ذاته، أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها".واستنكر الحزب، "هذا الأمر الذي تم تدبيره وفق البلاغ بمنطق( الوزيعة، وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبوني، وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.والتمس الحزب في بلاغه “تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمكنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”.