سياسة

حزب العمل يقترح إقامة تعاقد بين القطاعين العام والخاص


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 أغسطس 2021

أكد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، أن حزبه يقترح إقامة تعاقد بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.وأوضح الدريسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات ثامن شتنبر، أنه بموجب هذا التعاقد، يمكن للقطاع العام بناء وتجهيز مؤسسات تعليمية واستشفائية وتسليمها إلى الخواص لتسييرها وفق دفتر تحملات واضح الالتزامات.وأضاف أن هذا التعاقد يعفي القطاع الخاص من نفقات البناء والتجهيز، والقطاع العام من نفقات التسيير التي هي نفقات قار ة ومكلفة، وذلك بما يمكن المواطن من الاستفادة من أسعار جد مناسبة.وفي هذا الصدد، سجل الأمين العام لحزب العمل أن البرنامج الانتخابي للحزب يرتكز على عدة دعامات، أولها الحق في التعليم للجميع ومحاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة من خلال خلق صندوق وطني للدعم المدرسي بهدف توفير وسائل النقل والأدوات المدرسية وغيرها.أما الدعامة الثانية، يضيف الدريسي، فتهم قطاع الرياضة باعتباره صناعة وتجارة دولية مدر ة للدخل وتساهم في خلق مناصب الشغل، فضلا عن مساهمتها في حفظ الصحة العامة، مشيرا إلى أن الحزب يطالب، في هذا الإطار، ببرمجة التربية البدنية منذ السلك الابتدائي واعتبارها مادة أساسية تخصص لها ساعة في اليوم على الأقل.وبخصوص رهانات الانتخابات المقبلة، قال الدريسي إن المغرب يواجه أربعة رهانات؛ الأول ذو صبغة اقتصادية، حيث ينبغي تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز النسيج المقاولاتي ونشر ثقافة روح المبادرة في أوساط الشباب وتخليصهم من "ثقافة الوظيفة"، مضيفا أن الرهان الثاني يكتسي صبغة اجتماعية ترتكز على إنعاش التشغيل، أساسا من خلال محاربة الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الأساسية للبطالة والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.أما الرهان الثالث، بحسب الأمين العام لحزب العمل، فيهم العنصر البشري باعتباره دعامة أساسية للتنمية من خلال تمكين الأجيال من تعليم نافع وتربية مواطنة في أفق تأهيل مواردنا البشرية، لافتا إلى أن الرهان الرابع يتعلق بتعزيز الانفتاح والحفاظ على الهوية من خلال الانفتاح على الآخر.وأبرز الدريسي، في نفس السياق، أن ما يميز هذه الانتخابات كذلك هو تزامن الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وهو ما طرح عدة صعوبات على مستوى إعداد عدة لوائح مختلفة في ظرف وجيز، مما يتعذر معه تحقيق تغطية انتخابية ملائمة في شتى جهات المملكة بالنسبة لبعض الأحزاب.وفي ما يتعلق باعتماد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، أكد الدريسي أنه من شأنهما إعطاء فرصة للأحزاب "الصغيرة" للحصول على مقاعد في البرلمان.أما بخصوص تجنب العزوف الانتخابي وحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، فقد اعتبر الأمين العام لحزب العمل أن العزوف الانتخابي ناتج بالأساس عن عدم قدرة العديد من المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم، مشيرا إلى أن مكافحة هذه الآفة تستوجب النهوض بالأوضاع الاجتماعية وإعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي.

أكد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، أن حزبه يقترح إقامة تعاقد بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.وأوضح الدريسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات ثامن شتنبر، أنه بموجب هذا التعاقد، يمكن للقطاع العام بناء وتجهيز مؤسسات تعليمية واستشفائية وتسليمها إلى الخواص لتسييرها وفق دفتر تحملات واضح الالتزامات.وأضاف أن هذا التعاقد يعفي القطاع الخاص من نفقات البناء والتجهيز، والقطاع العام من نفقات التسيير التي هي نفقات قار ة ومكلفة، وذلك بما يمكن المواطن من الاستفادة من أسعار جد مناسبة.وفي هذا الصدد، سجل الأمين العام لحزب العمل أن البرنامج الانتخابي للحزب يرتكز على عدة دعامات، أولها الحق في التعليم للجميع ومحاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة من خلال خلق صندوق وطني للدعم المدرسي بهدف توفير وسائل النقل والأدوات المدرسية وغيرها.أما الدعامة الثانية، يضيف الدريسي، فتهم قطاع الرياضة باعتباره صناعة وتجارة دولية مدر ة للدخل وتساهم في خلق مناصب الشغل، فضلا عن مساهمتها في حفظ الصحة العامة، مشيرا إلى أن الحزب يطالب، في هذا الإطار، ببرمجة التربية البدنية منذ السلك الابتدائي واعتبارها مادة أساسية تخصص لها ساعة في اليوم على الأقل.وبخصوص رهانات الانتخابات المقبلة، قال الدريسي إن المغرب يواجه أربعة رهانات؛ الأول ذو صبغة اقتصادية، حيث ينبغي تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز النسيج المقاولاتي ونشر ثقافة روح المبادرة في أوساط الشباب وتخليصهم من "ثقافة الوظيفة"، مضيفا أن الرهان الثاني يكتسي صبغة اجتماعية ترتكز على إنعاش التشغيل، أساسا من خلال محاربة الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الأساسية للبطالة والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.أما الرهان الثالث، بحسب الأمين العام لحزب العمل، فيهم العنصر البشري باعتباره دعامة أساسية للتنمية من خلال تمكين الأجيال من تعليم نافع وتربية مواطنة في أفق تأهيل مواردنا البشرية، لافتا إلى أن الرهان الرابع يتعلق بتعزيز الانفتاح والحفاظ على الهوية من خلال الانفتاح على الآخر.وأبرز الدريسي، في نفس السياق، أن ما يميز هذه الانتخابات كذلك هو تزامن الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وهو ما طرح عدة صعوبات على مستوى إعداد عدة لوائح مختلفة في ظرف وجيز، مما يتعذر معه تحقيق تغطية انتخابية ملائمة في شتى جهات المملكة بالنسبة لبعض الأحزاب.وفي ما يتعلق باعتماد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، أكد الدريسي أنه من شأنهما إعطاء فرصة للأحزاب "الصغيرة" للحصول على مقاعد في البرلمان.أما بخصوص تجنب العزوف الانتخابي وحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، فقد اعتبر الأمين العام لحزب العمل أن العزوف الانتخابي ناتج بالأساس عن عدم قدرة العديد من المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم، مشيرا إلى أن مكافحة هذه الآفة تستوجب النهوض بالأوضاع الاجتماعية وإعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي.



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة