حزب العدالة والتنمية يكتسح الإنتخابات التكميلية بجماعة السويهلة بمراكش
كشـ24
نشر في: 20 يوليو 2017 كشـ24
حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى، في الانتخابات التكميلية بجماعة السويهلة التي جرت اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، حيث فاز بـ 13 مقعدا في الدوائر 18 المنافس فيها لتعويض المنتخبين المستقيلين منذ أكثر من سنة.
وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على ثلاثة مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية على مقعدين، و بهذا يكون حزب العدالة والتنمية قد ضمن أغلبية مريحة بـ 24 منتخب من أصل 29.
وبعد توقف المجلس عن أداء مهامه منذ استقالة 18 عضوا قبل حوالي السنة، ينتظر أن يعود عبد الرزاق أحلوش عن العدالة والتنمية، لمزاولة مهامه في الأيام القليلة المقبلة بعد تسلمه للمهام من اللجنة الإدارية التي أشرفت على تصريف الأعمال في الفترة السابقة، على أن تتم الدعوة لدورة استثنائية في أجل 15 يوما لتعويض نواب الرئيس المستقيلين وكذلك رؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس.
وقد جاءت هذه الانتخابات جاءت بعد مسلسل قضائي خاضه رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ضد وزارة الداخلية التي أصدرت في حقه القرار بحل المجلس بأكمله إلا أن القضاء الإداري بجميعه مراحله ابتدائيا واستئنافيا وفي النقض قضى بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ليتم تصحيح الأمر من طرف خلفه عبد الواحد لفتيت بعد حكم محكمة النقض وتتم الدعوة فقط لانتخابات تكميلية لملأ مقاعد المستقيلين فقط.
حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى، في الانتخابات التكميلية بجماعة السويهلة التي جرت اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، حيث فاز بـ 13 مقعدا في الدوائر 18 المنافس فيها لتعويض المنتخبين المستقيلين منذ أكثر من سنة.
وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على ثلاثة مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية على مقعدين، و بهذا يكون حزب العدالة والتنمية قد ضمن أغلبية مريحة بـ 24 منتخب من أصل 29.
وبعد توقف المجلس عن أداء مهامه منذ استقالة 18 عضوا قبل حوالي السنة، ينتظر أن يعود عبد الرزاق أحلوش عن العدالة والتنمية، لمزاولة مهامه في الأيام القليلة المقبلة بعد تسلمه للمهام من اللجنة الإدارية التي أشرفت على تصريف الأعمال في الفترة السابقة، على أن تتم الدعوة لدورة استثنائية في أجل 15 يوما لتعويض نواب الرئيس المستقيلين وكذلك رؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس.
وقد جاءت هذه الانتخابات جاءت بعد مسلسل قضائي خاضه رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ضد وزارة الداخلية التي أصدرت في حقه القرار بحل المجلس بأكمله إلا أن القضاء الإداري بجميعه مراحله ابتدائيا واستئنافيا وفي النقض قضى بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ليتم تصحيح الأمر من طرف خلفه عبد الواحد لفتيت بعد حكم محكمة النقض وتتم الدعوة فقط لانتخابات تكميلية لملأ مقاعد المستقيلين فقط.