قرر حزب العدالة والتنمية، تأجيل عقد مؤتمره الوطني العادي إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية ل7 أكتوبر المقبل، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمره الوطني التي انعقدت اليوم السبت بالرباط. 
 
وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الأمانة العامة، والقاضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، 1566 صوتا من مجموع 1644، أي بنسبة 95,26 في المائة، مقابل 73 صوتا كانت ضد مشروع القرار و5 أصوات ملغاة. 
 
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لجزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذا المؤتمر، إن المؤتمر الوطني الاسثتنائي للحزب، "ينعقد في ظرفية سياسية خاصة تتسم بتراكم النتائج الإيجابية للمسار السياسي لبلادنا، التي جعلت من المملكة المغربية نموذجا في الاستقرار ، ومثالا على التقدم في الإصلاح وتحقيق التنمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، وانخراط القوى الحية الصادقة ومساهمة حكومة سياسية ومسؤولة ومنتخبة". 
 
وأبرز بنكيران أن "هذا المؤتمر يأتي بعد ثماني سنوات من انطلاق الحزب في مساره السياسي الهادف إلى تعزيز البناء الديمقراطي، ومن مساهمة في فتح أفق الإصلاح في إطار الاستقرار بقيادة جلالة الملك، وبعد خمس سنوات من رئاسة الحزب للحكومة التي اشتغل فيها بنفس النهج، وكان له دور إلى جانب باقي القوى الحية، في بروز المغرب كقوة سياسية وتنموية صاعدة في مناخ أقليمي مضطرب". 
 
واعتبر أن المؤتمر، فضلا عن كونه محطة لمناقشة واعتماد قرار المجلس الوطني المتعلق بتمديد أجل عقد المؤتمر الوطني العادي، هو أيضا محطة لرفع حالة التعبئة والجاهزية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبارها انتخابات مفصلية في المسار الديمقراطي لبلادنا، وخطوة حاسمة في القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية، وتكريس مسار الإصلاحات الكبرى التي دشنها جلالة الملك منذ الخطاب التاريخي لتاسع مارس 2011". 
 
وأضاف أن "حزبنا الذي انطلق من المرجعبة الإسلامية للأمة المغربية، وعمل على تمثل قيمها ومعانيها في ممارسته للعمل السياسي، قدم نموذجا جديدا في العمل السياسي، والتقدم في المصالحة بين المواطن والسياسة، واستعادة الثقة في مصداقية العمل الحزبي والمؤسسات المنتخبة، مضيفا أن "ما تحقق من إصلاحات وإنجازات دليل على الوفاء قدر المستطاع بالالتزامات، وعلى بروز منطق جديد في العمل السياسي، وتشكل ثقافة جديدة وصعود نموذج جديد للفاعل السياسي المسؤول دون هيمنة أو تحكم". 
 
وعن استحقاقات السابع من أكتوبر، قال إن "هذه المرحلة تستوجب تحمل المسؤولية في مواصلة بلادنا لمسيرتها الإصلاحية، والتي تقتضي وضوح الموقف من نهج التحكم الذي يمثل تهديدا واضحا للمسار الديمقراطي للبلاد"، معتبرا أن "المغرب وهو يواجه استحقاقات مصيرية في قضيته الوطنية، يحتاج لأحزاب سياسية قوية تملك حريتها وقرارها المستقل، ومؤسسات منتخبة ذات مصداقية"، داعيا المؤتمرين ‘وأعضاء الحزب وأنصاره إلى رفع درجة التعبئة ورفع اليقظة ضد كل محاولة للتشويش عليها. 
 
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السيد سعد الدين العثماني، الذي قدم المسطرة الخاصة بمشروع قرار التأجيل، أن "هذا المؤتمر ليس محطة تقنية وليس مجرد اجتماع لاتخاد قرار، وأنه محطة سياسية بامتياز تعبر عن نظرة الحزب للسياسة ولممارستها". 
 
وأبرز أن هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني، تأكيد على أن "حزب العدالة والتنمية يتطلق من مبادئ ويعمل ببوصلة واضحة، تتأسس على المرجعية الإسلامية التي كان جلالة الملك حارسا لها"، والتي "نعتز بها وسنبقى مدافعين عنها بنفس وطني ورؤية اعتدالية، جنبت المغرب الكثير من الانزلاقات، وذلك في إطار عدم التناقض بين المرجعية الاسلامية والانتماء للوطن". 
 
ويأتي هذا المؤتمر، يضيف السيد العثماني، "ليعكس التزام الحزب بمجموعة من المحددات التي تحكم العملية السياسية والمنهجية الديمقراطية، وعمل الحزب طيلة السنوات الماضية والتزامه بقوانينه وهيئاته وقرارته"، مضيفا أن "قرار دعوة المؤتمر الوطني للالتئام في دورة استثنائية، يعد جزءا من اعتزاز الحزب بمساره الديمقراطي، وتأكيدا أن الدفاع عن الديمقراطية هو جوهر رسالته". 
 
ويجسد المؤتمر الوطني، حسب المتحدث أيضا، "تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب"، مشيرا إلى أن الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك خلال انعقاد القمة المغربية-الخليجية، والذي "نبه إلى أن الوطن يعلو بأبنائه وأنه ليس بمحمية لأحد، كما شدد على ضرورة اتخاذ المواقف اللازمة للدفاع عنه وحمايته مما يحاك ضده من مؤامرات، في خضم معركة مستمرة بمنخرطيها بنفس وحس وطني". 
 
وأشار في هذا السياق إلى "الأدوار الاستراتيجية التي لعبتها الملكية في المغرب، والدور الرائد الذي لعبه جلالة الملك في قيادة الإصلاحات التي شهدتها المملكة، وإرساء نموذج متميز كان نتاجا لإرادة مشتركة بين الملك والشعب". 
 
بدوره، أوضح رئيس المؤتمر الوطني الاستئنائي، السيد عبد العزيز العماري، أن "انعقاد الأخير لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، التزام بالاختيار الديمقراطي وثوابته الدستورية"، مشيرا إلى أن المعطيات لم تكن محددة قبل الإعلان عن الموعد النهائي للانتخابات. 
 
وأكد السيد العماري أن الأمانة العامة وبعد وقوفها عند متطلبات الاستحقاق الحزبي والاستحقاق الانتخابي، قررت إعطاء الأولوية للاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها محطة مهمة ستعزز المسار الديمقراطي لبلادنا، ولكونها المرة الأولى التي يترأس فيها الحزب الحكومة، التي "نعتز بأدائها، وهو اعتزاز تأكد من خلال ثقة المواطنين في مكوناتها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر الماضي". 
 
يشار إلى أن قرار التأجيل يترتب عنه تلقائيا تمديد الولاية الانتدابية للمجلس الوطني الحالي وولاية رئيسه ومكتبه وأجهزته، وتمديد الولاية الانتدابية للأمين العام للحزب إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، إلى جانب الولاية الانتدابية للأمانة العامة الحالية إلى حين انتخاب أمانة عامة جديدة من قبل المجلس الوطني الجديد، المنبثق عن المؤتمر الوطني الثامن، وتأجيل المؤتمرات المجالية إلى ما بعد عقد المؤتمر الوطني الثامن، وتمديد الولاية الانتدابية للهيئات المجالية المنبثقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن المؤتمرات المجالية إلى حين عقد مؤتمرات الحزب في دوراتها العادية، علاوة على تمديد ولاية الكتاب المجاليين الحاليين إلى حين عقد المؤتمرات المجالية العادية.