انعقد يوم الإثنين 31 ماي 2021، الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.ووقف الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة في البداية على مآل قضية استقبال الجارة إسبانيا لزعيم الجبهة الانفصالية والتستر على دخوله بهوية مزورة وتعليل ذلك بأسباب واهية، وما نتج عنه من  أزمة مست الثقة بين البلدين، مذكرا بأن المغرب ظل متشبتا بدعم الوحدة الوطنية الإسبانية في مواجهة بعد التوجهات الانفصالية، مع التأكيد على أن هناك عدة هناك أصوات داخل إسبانيا  رافضة لهذا السلوك المعادي للمغرب.أما فيما يتعلق تطور الوضع الصحي في بلادنا في ظل الجائحة فتوقف الأمين العام عند التطورات الإيجابية التي سجلت في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى التخفيف من حدة التدابير الاحترازية وأكد أن اتخاذ قرارات أخرى في نفس الاتجاه مرتبط بتواصل تحسن مؤشرات الوضعية الصحية ومواصلة الترام المواطنات والمواطنين بالإجراءات الجارية. وتوقف من جهة أخرى عند الدينامية التنظيمية والتأطيرية والتواصلية التي يعرفها الحزب على عدة مستويات، داعيا لرفع وتيرة التواصل مع الأقاليم وانخراط جميع أعضاء الأمانة العامة في ذلك، كما تقدم بمعطيات عن مسار التحضير للانتخابات.وبخصوص الشأن السياسي، عبّرت الأمانة العامة عن أسفها من وجود حالات استهداف يتعرض لها بعض المناضلين والتي وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب العدالة والتنمية في بعض الأقاليم مثل الراشيدية وميدلت وشفشاون، وإذ تسجل أن ذلك يبقى محدودا وطنيا فإن ذلك لا يمنع من استنكار هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة والتي تتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية.ودعت أمانة الحزب للتصدي لتلك التصرفات بكل الأدوات السياسية والقانونية والتواصلية، وتحذر مما يمكن أن ينتج عنها من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي.وجددت أمانة العدالة والتنمية دعوتها للسلطات المعنية لالتزام أقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح  هذا الحزب أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية.كما دعت الأمانة العامة إلى إيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي  لطرف على حساب آخر.